"إسرائيل" تزعم اعتقال قيادي فلسطيني من سكان الداخل المحتل بتهمة العمل مع المخابرات الإيرانية

أيمن حاج يحيى نائب الأمين العام لحركة كفاح.jpg

قررت سلطات "الدولة العبرية" اليوم الأحد، الكشف عن هوية قيادي فلسطيني معتقل في سجونها، بزعم إجراء اتصالات مع جهات تابعة لجهاز المخابرات في الجمهورية الإسلامية في إيران.
حيث أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم، قرارا بإلغاء أمر حظر النشر المتعلق بهوية نائب الأمين العام لحركة "كفاح" الوطنية في الداخل الفلسطيني أيمن حاج يحيى، المعتقل منذ 16 مارس الماضي بتهمة "إجراء اتصالات مع جهات تابعة للمخابرات الإيرانية".
النيابة العامة في منطقة وسط البلاد، كانت قد قدمت في الـ 7 من أبريل الجاري، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد حاج يحيى، وهو في العقد الخامس من العمر وقررت المحكمة في حينها حظر نشر هويته.
وادعى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في بيان صدر عنه في السابع من أبريل الجاري أن حاج يحيى أجرى "اتصالا سريا" مع جهات تابعة للمخابرات الإيرانية، كما التقى المدعو خالد يماني من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، والذي عمل لصالح إيران، مرتين، في الدنمارك، في أبريل 2018 وفي باريس، في سبتمبر 2018 حسب زعم جهاز "الشاباك".
الشاباك قال في بيانه: إن " حاج يحيى عقد لقاءات عدة خارج البلاد مع "جهات في المخابرات الإيرانية"، وأنه "تلقى مالا وتوجيهات ووسائل تشفير سرية، تمكنه من مواصلة الاتصال معهم بصورة مشفرة بعد عودته إلى إسرائيل". عبر تزويدهم بمعلومات عن مواقع أمنية واستراتيجية في إسرائيل؛ و العمل على تعميق الشروخ في المجتمع الإسرائيلي؛ بالتعاون مع "مواطنين عرب" في إسرائيل بإمكانهم مساعدة إيران في تنفيذ نشاط ضد أهداف في إسرائيل وتنفيذ هجمات لمصلحة تحرير فلسطين. وبحسب الشاباك فإنه لدى اعتقال حاج يحيى، تم العثور بحوزته على وسائل تشفير و"ديسك أو كي" وقد حاول تحطيمه أثناء اعتقاله.
النيابة العامة الإسرائيلية ادعت في لائحة اتهامها ضد حاج يحيى أن يماني أبلغ حاج يحيى، خلال لقائهما في باريس، أنه وسيط يعمل لصالح المخابرات الإيرانية. وادعت أيضا أن حاج يحيى وافق على التعاون، وحصل على جهاز تشفير لاستخدامه بعد عودته إلى إسرائيل، لكنه لم ينجح بتفعيل الجهاز، وأبلغ يماني بواسطة "فيسبوك" بذلك، وأن تخوف حاج يحيى من هذه المراسلة دعاه إلى إلقاء جهاز التشفير في الصرف الصحي.
وحسب لائحة الاتهام، فإن حاج يحيى التقى أيضا بوساطة يماني، في بودابست، في فبراير الماضي، مع رجلين عرفا عن نفسيهما بأنهما مندوبان عن جهاز أمني إيراني. وتحدثا معهما حول قضايا مختلفة، وذلك بهدف مساعدة إيران في جهودها للمس بدولة "إسرائيل"، عن طريق جمع معلومات استخبارية، على كافة الصعد.
النيابة العامة الإسرائيلية ادعت أيضا أن حاج يحيى اتفق مع الإيرانيين على استمرار الاتصال السري بعد عودته إلى إسرائيل، بواسطة جهاز تشفير آخر، وأنه تلقى مبلغ 5000 يورو، لتغطية تكلفة سفره إلى بودابست وتكاليف أخرى. وقد قام بتحويل المبلغ إلى شيكل لدى صراف في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.
كما أشارت لائحة الاتهام الإسرائيلية أن حاج يحيى حاول في 10 و11 مارس الماضي، تمرير رسائل إلى الإيرانيين بواسطة جهاز التشفير الثاني، وفي يوم 16 من الشهر نفسه تلقى رسالة مشفرة من الإيرانيين، وحاول تحليلها بواسطة جهاز التشفير، لكنه لم ينجح في ذلك. لتقوم الشرطة الإسرائيلية باعتقاله بعد ذلك.

النهضة نيوز