اعلن 72 محافظًا داخل حزب الأغلبية "جبهة التحرير الوطني الحاكم" في الجزائر التمرد على قرارات الأمين العام المعين من طرف رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة الذي يعتبر رئيسا فخريا للحزب الذي يعرف اختصارا بـ "الآفلان"، ومباركتهم للرفض الجماهيري لتمديد حكم الرئيس وتأجيل الاستحقاق الرئاسي القادم.
وجاء في بيان شديد اللهجة أنهم "يباركون الحراك الشعبي ويدعمون كل مطالبه الشرعية، ونتبرأ من جميع التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة غير الشرعية للحزب ".
وأكد أصحاب البيان أنهم "يرفضون جملة وتفصيلا أي قرار أو تعليمات صادرة عن ما يُسمى هيئة التسيير للحزب غير الشرعية، ويدعون أعضاء اللجنة المركزية للاجتماع في دورة عادية، وذلك في أقرب الآجال من أجل انتخاب قيادة شرعية ".
وقال المنشقون إنه "اعتبارا أن حزب التحرير الوطني هو جزء لا يتجزأ من الشعب وشعاره من الشعب وإلى الشعب، فإننا نثمن وعي الجماهير الشعبية وروح المسؤولية والسلوك الحضاري المعبر بكل صدق عن طموح الشعب الجزائري في بناء دولة ديمقراطية عصرية تسودها العدالة والحرية ".
وجهوا تحية للمجهودات المبذولة من طرف أفراد الجيش الجزائري الساهر على حماية الوطن والمواطن وجميع مصالح الأمن بكل أسلاكها على الاحترافية التي ميّزت تأطير ومرافقة هذا الحراك الشعبي والتي أظهرت اللحمة بين أفراد الأمة.
ودخل حزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم) في أزمة سياسية وتنظيمية جديدة، واتهم نهاية فبراير/ شباط أكثر من 50 اطارا داخله القيادة الحزبية بما سموه “استيلاء جماعة غير شرعية على قيادة الحزب”، ودعا البيان كل المناضلين “إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي توجهها جماعة استولت على قيادة الحزب من خلال انقلابات متتالية، مكنتها جهات خفية لتعدم شرعية المؤسسات الحزبية التي أقرتها المؤتمرات المتتالية