مسؤول سوري: الإجراءات القسرية الغربية ضد سوريا تعرقل الجهود لمواجهة كورونا

جددت سوريا استنكارها للعقوبات والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدة أنها "غير قانونية وغير أخلاقية" وتنتهك حقوق الإنسان وتعرقل جهود مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد الذي تم الإعلان عنه في الصين في ديسمبر عام 2019.
ونقلت وكالة "سانا "الرسمية عن رسالة وجهها مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشليت قوله: إن " إصرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على اللجوء إلى هذه التدابير غير القانونية ينتهك حقوق الإنسان ويعرقل تنفيذ الأهداف الإنمائية لعام 2030 وجهود التنمية المستدامة في البلدان المستهدفة ويتناقض في الوقت نفسه مع مزاعم التضامن العالمي والدعوات لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة جائحة كورونا والتغلب على نتائجها الاقتصادية والاجتماعية".
و أوضح السفير حسام الدين آلا أن هذه الإجراءات الغربية غير الأخلاقية ضد سوريا تعرقل أيضا جهود الحكومة السورية في توفير المستلزمات الأساسية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها لحماية مواطنيها من مخاطر التعرض للفيروس التاجي والكشف عن حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 وتقديم الرعاية الطبية للمصابين.
ودعا السفير آلا مجلس حقوق الإنسان الدولي إلى العمل على تكثيف الجهود لرفع هذه الإجراءات القسرية الأحادية باعتبارها وسيلة لانتهاك طائفة واسعة من حقوق الإنسان بما فيها الحق في الحياة و الصحة والغذاء والحق في التنمية وذلك في سياق تنفيذ التدابير التي اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتركيز على الآثار السلبية الناتجة عنها  على كافة الصعد.
وختم السفير آلا رسالته بالتحذير من انعكاسات فيروس كورونا القاتل على أوضاع حقوق الإنسان لأبناء الجولان السوري المحتل مع استمرار سلطات "الاحتلال" بانتهاك حقوقهم الأساسية وتقاعسها عن توفير ما يلزم لمواجهة جائحة كورونا هناك.