في ظل تفشي جائحة كورونا.. سوريا تطالب برفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها دون شروط

جدد المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري مطالبة سوريا بوضع حد نهائي وغير مشروط للعقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من قبل الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية عليها ولا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا.
وخلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة عقد أمس الاثنين 27 أبريل عبر تقنية الفيديو للبحث في المبادرات ومشروعات القرارات التي تقدم للجمعية العامة في إطار تعزيز دور ومهمة المنظومة الأممية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد قال الجعفري في بيان له: إن " جميع الدول الأعضاء تتفق نظرياً اليوم على أن مواجهة وباء كورونا تتطلب تضامناً جماعياً عالمياً غير أن الخلافات التي برزت مؤخراً داخل الجمعية العامة حول مضامين مشروعات القرارات أثبتت أن أفعال وسياسات بعض الدول لا تتطابق دائماً مع الالتزامات والكلمات ".
وشدد الدكتور بشار الجعفري على أن مواجهة فيروس كورونا القاتل لا يمكن يتحقق طالما بقيت قدرات بعض الدول مقيدة بإجراءات وعقوبات اقتصادية، مؤكدا أن الأولوية لحكومة بلاده تتمثل بالتوصل إلى نتائج ذات مصداقية وتوازن بين مختلف المبادرات التي تطرح أمام الجمعية العامة لتحقيق الاستجابة الأمثل في مواجهة الفيروس التاجي "كوفيد 19" بما يتساوق مع دعوات ونداءات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والتي أكدت كلها على التضامن العالمي في مواجهة هذا الوباء.
وانتقد المندوب السوري رفض مقدمي بعض مشروعات القرارات إلى الجمعية العامة التعامل بشكل إيجابي ومرن مع المقترحات المقدمة من قبل سوريا وعدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل تضمين قرارات الجمعية العامة فقرات تعالج التأثير السلبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب على القدرات الوطنية للبلدان المتضررة وعلى التضامن العالمي الجماعي في مجال الاستجابة لمكافحة كوفيد 19.
ودعا الجعفري الأمم المتحدة إلى التحرك باتجاه يؤدي إلى توافق الآراء توازيا مع تحقيق التضامن العالمي في مواجهة هذه الجائحة العالمية مشيرا إلى أن الوفد السوري لدى الأمم المتحدة تصدى مؤخراً لإصدار بعض القرارات عن الجمعية العامة بعد أن استجاب مقدمو هذه القرارات للضغوط الغربية وخصوصا الأمريكية منها ورفضوا إدراج أي لغة تتعامل مع التأثير السلبي للإجراءات القسرية أحادية الجانب ومع الدور المطلوب من المؤسسات المالية الدولية في دعم البلدان التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب العقوبات والحصار الاقتصادي المفروض عليها.
وقال الجعفري.. " سنستمر في التمسك بحقوقنا غير القابلة للتصرف والتي يحميها القانون الدولي والميثاق وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة ودعوات الأمين العام من أجل وضع حد نهائي وغير مشروط لهذه الاجراءات الاقتصادية القسرية الانفرادية منوها بمطالبة بلاده بحرية الوصول إلى التجارة العالمية والنظام المصرفي العالمي لكي تتمكن من تأمين احتياجات الشعب السوري والتغلب على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذا الوباء العالمي معتبرا أن هذه الحرية هي حق راسخ لجميع الشعوب وليست منة من أحد.