حكومة الوفاق الليبية ترفض الهدنة التي أعلنها حفتر وتستمر في ضربها لبؤر التهديد التابعة له

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية استمرارها في الدفاع عن المشروع الوطني وضرب بؤر التهديد أينما وجدت، مبينةً أن  أي وقف لإطلاق النار يحتاج إلى رعاية وضمانات دولية.

جاء ذلك على خلفية إعلان اللواء المتقاعد خليفة حفتر لهدنة محدودة خلال شهر رمضان، بمناسبة الشهر المبارك، واستجابة لطلب المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة، على حد تعبيره.

وقال البيان الذي صدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يوم أمس الخميس أن الهدنة التي أعلنها حفتر لا يمكن الوثوق بها، بسبب انتهاكات حفتر المستمرة و خروقاته المتواصلة، و اعتياده على الغدر والخيانة.

وأضاف المجلس الرئاسي أن انقلاب حفتر منذ يومين على الاتفاق السياسي والمؤسسات الشرعية يؤكد أنه ليس شريكا في السلام، واصفا إياه بالشخص "المتعطش للدماء" والمهووس بالسلطة.

في ذات السياق فقد أوضح محللون ومراقبون روسيون أن إعلان الهدنة من قبل حفتر جاءت بسبب صعوبة الوضع بالنسبة لقوات حفتر في محيط طرابلس، الذين اقترحوا طلب هدنة إنسانية لوقف القتال.

من جانبه علق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الهدنة التي عرضها حفتر بقوله: "إن وقف الأعمال العدائية في ليبيا لا يزال ممكنا"

يشار إلى أن حفتر  كان قد أعلن إسقاط اتفاق الصخيرات والحصول على ما سماه تفويضا لحكم ليبيا قبل أيام من عرض هدنة شهر رمضان المبارك.