بدأت المحكمة الاسرائيلية العليا في دولة الاحتلال، مساء اليوم الأحد في الاستماع إلى الحجج المتعلقة بحجب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الحكم و منعه من تشكيل حكومة جديدة ، و التي ترتبط بمواجهته محاكمة جنائية بتهم الفساد .
ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا أيضا إلى الطعون التي تقدح في صفقة إنشائه لائتلاف مع منافسه الذي تحول مؤخرا إلى شريك سياسي ، بيني غانتس ، و الذي يشغل حاليا منصب رئيس للكنيست ( البرلمان الإسرائيلي ) .
و الجدير بالذكر أنه في جميع الحالات ، ستبقى دولة الاحتلال معرضة لخطر خوض انتخابات جديدة ، خاصة بعد أن فشلت ثلاث جولات انتخابية خلال أقل من عام في تحديد حكومة للبلاد ، مما تركها غارقة في أزمة سياسية عميقة.
و قد قالت كبيرة القضاة إستر هايوت ، و التي افتتحت المحكمة : " سنستمع اليوم إلى حجج حول مسألة منح مهمة تشكيل حكومة على عضو الكنيست الذي تم تقديم لائحة اتهام ضده " .
و أضافت هايوت التي تترأس لجنة مشكلة من 11 قاضيا، ظهروا وهم يرتدون أقنعة الوجه تمشيا مع احتياطات مكافحة فيروس كورونا : "غدا ستعقد جلسة استماع حول القضية الثانية بخصوص اتفاق الائتلاف ". و قد تم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة الإلكتروني .
وبحسب اتفاق ائتلاف الوحدة ، فإن نتنياهو اليميني الذي تولى السلطة لأكثر من عقد من الزمان، و رئيس حكومة تصريف أعمال حاليا ، سيعمل كرئيس وزراء للحكومة الجديدة لمدة 18 شهرا قبل تسليم مقاليد الحكم إلى الوسطي غانتس .
لكن العديد من الجماعات ، بما في ذلك أحزاب المعارضة و مراقبو الديمقراطية ، قدموا التماسا إلى أعلى محكمة في دولة الاحتلال لإلغاء الصفقة و منع نتنياهو من قيادة الحكومة ، مستشهدين بالتهم الجنائية الموجهة ضده في الأساس .
و ردا على الالتماس ، قال المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت أنه لا يوجد أساس قانوني كافٍ لحرمان نتنياهو من الأهلية، في حين قال بعض المحللين الإسرائيليين أنه من غير المرجح أن تمنع المحكمة التي شكلها القضاة الموالين لنتنياهو، من رئاسة الحكومة الجديدة .
و أشاروا إلى أنه لمن المتوقع أن يتم الاعلان عن الحكم النهائي بهذه القضايا التي قدمتها أحزاب المعارضة بحلول يوم الخميس القادم .
أثارت صفقة الائتلاف و التهم الجنائية الموجة ضد نتنياهو احتجاجات كبيرة في الساحة الرئيسية في تل أبيب ، حيث اتبع المشاركون في المظاهرات سياسة التباعد الاجتماعي عبر المحافظة على المسافة الاجتماعية بينهم ، و ذلك وفقا للوائح الصحة العامة .
و قد رفع المتظاهرين لافتات ضد نتنياهو ، مطالبين المحكمة العليا بمنع أي سياسي متهم بقضايا جنائية ، بما في ذلك نتنياهو ، من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة .
حيث قال إلياد شراغا ، رئيس حركة جودة الحكومة في (إسرائيل) ، و هي احدى الحركات المعارضة التي تقدم بطلب الالتماس من المحكمة العليا ، في بيان قبل مظاهرات اليوم الأحد : " إنه لمن غير المعقول أن يذهب رجل مثل هذا في الصباح إلى المحكمة ليجلس في كرسي الاتهام ثم يعود في المساء ليدير مجلس الوزراء الأمني و يرسلنا نحن و أطفالنا إلى المعركة متى يشاء ! ".
النهضة نيوز - بيروت