بعد كل ما قيل عن ملف الكهرباء وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل يضع النقاط على الحروف

عقد وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل مؤتمرا صحافي حول مسار عقود شراء المحروقات لكهرباء لبنان وقال: "سنعرض اليوم مسار عقود شراء المحروقات لمؤسسة "كهرباء لبنان"، وهو مسار تابعناه على مدى 10 سنوات وكانت لنا فيه محطات يمكن أن يكون الناس قد نسوا بعضها بفعل تسارع الأحداث وتوالي الأزمات".

وتابع أبي خليل "في حكومة الرئيس السنيورة عام 2005 وقّعت وزارة الطاقة بتكليف من مجلس الوزراء عقوداً لشراء الفيول أويل والغاز أويل من شركات النفط الوطنية في الكويت والجزائر ويجدّد مجلس الوزراء هذه العقود كل 3 سنوات، وعند تولّينا وزارة الطاقة أثار الوزير جبران باسيل إمكانية تحسين الشروط والأسعار وفاوض وخفّض عشرات الملايين، وعندما حان موعد التجديد للعقود في العام 2011 طالب الوزير باسيل بإجراء مناقصة عالمية لمعرفة ما إذا كانت أسعار العقود مناسبة أم لا، ولتحسين الشروط والأسعار إذ أمكن".

وأضاف"استغرق الأمر 3 جلسات متتالية لمجلس الوزراء لإنتزاع الموافقة على إجراء مناقصة لأن ذلك يندرج ضمن صلاحيات المجلس، بالتوازي مع إصرار الأفرقاء في مجلس الوزراء على تجديد العقود وإنتظار نتائج المناقصة لاتخاذ القرار المناسب في ما بعد، وتشكّلت لجنة وزارية مؤلفة من رئاسة الحكومة ووزارتي الطاقة والمالية من أجل وضع دفتر شروط المناقصة. وعندما أنهت وزارة الطاقة عملها، إختفت وزارة المالية عن السمع وتوقفت عن حضور إجتماعات اللجنة وعن الرد على المراسلات، واستقالت الحكومة في 2013 ومر 11 شهراً على تصريف الأعمال إلى أن تغير وزير المال سنة 2014 واستأنفنا العمل ورفع وزير الطاقة آنذاك أرتور نظاريان دفتر الشروط الى مجلس الوزراء".

ولقت الى أن "الأمر عاد واستغرق  7 جلسات لمناقشة دفتر الشروط، واجه خلالها وزراء تكتّلنا الأسطوانة نفسها: "الإستقرار والأمن الطاقوي والعلاقات مع الدول العربية... نقاش كان هدفه إضاعة الوقت للوصول إلى التجديد التلقائي للعقود، وبعد استنزاف الوقت أبلغنا الوزير دو فريج موقفاً سياسياً واضحاً من كتلته التي كان يرأسها السنيورة بأنهم غير موافقين على إجراء المناقصة فسحب رئيس الحكومة الموضوع وتجددت العقود. كل ما أقوله اليوم ليس سراً بل ذكر في الإعلام ومحاضر مجلس الوزراء موجودة لكن الناس ينسون أحياناً".

وذكر أبي خليل أنه "في 2017 كنا قد راكمنا خبرة معركتين في مجلس الوزراء و10 جلسات حول هذا الموضوع وانكشفت مواقف الأطراف السياسية فكانت المعركة أقسى والأسطوانة هي نفسها: "العلاقات مع الجزائر والكويت والإستقرار بالتزود بالمحروقات، وفي النهاية أبقوا على العقد إنما نجحنا في انتزاع الموافقة لإجراء مناقصة على الكميات الزائدة بفعل ازدياد معملين: الزوق الجديد والجية الجديد. وتوجهنا لإجراء المناقصة في العام 2018 إلى إدارة المناقصات التي لم تجرِها أيضاً وبدأت بعدها فترة تصريف الأعمال التي دامت 9 أشهر، ثم أتت الوزيرة ندى البستاني بعدي وحاولت أيضاً إجراء المناقصة في إدارة المناقصات وكانت تُواجه بالحجج نفسها: عدم الورود على الجدول السنوي، أو عدم التوازن المالي... وللمفارقة إنه متوفر للعقود!"

واتهم "بالسياسة كل الأفرقاء الذين صوتوا ضدنا أو الذين لم يقفوا إلى جانبنا خلال 12 جلسة لمجلس الوزراء من أجل تغيير هذه العقود وإجراء مناقصات عالمية جديدة تُظهر لنا موقعنا بالنسبة إلى السوق، فاسألوا وزراءكم عن موقفهم في العام 2017 وما الذي قالوه لمجلس الوزراء! إن المحاضر موجودة وذاكرتنا حاضرة، فليحاسب وزراءه وليتعلم أن الإصلاح ومحاربة الفساد هو موقف يُتخذ في مجلس الوزراء وهو إجراء تتخذه في وزارتك وليس من خلال العراضات الإعلامية!"

وأضاف "إن نكد الدنيا على التيار الوطني الحر أن يُضطر اليوم إلى تكرار المطالب التي "إنبح صوته" منذ 2010 وهو يطالب بتحقيقها لذلك توجهت للمستقبل وأتوجه للقوات اللبنانية "اللي عم يحكوا علينا" ولديهم نائب يكرر العراضات الإعلامية، واليوم أصبح الملف في عهدة القضاء الذي من شأنه أن يتهم ويصدر الأحكام وستُظهر التحقيقات إلى متى يعود هذا الملف ومن المسؤول، ولدى التيار الوطني الحر ملء الثقة بالقضاء وهو ينتظر ككل اللبنانيين جلاء الحقيقة في موضوع كان هو من طرحه".

وعن ملف الفيول المغشوش وضح أبي خليل أن "ما حصل في قضية الفيول المغشوش هو أنه مع الوزيرة بستاني إنكشف الموضوع لأنها تلقت للمرة الأولى إعتراضات من المعامل ففتحت تحقيقاً واستعانت بـ"كهرباء فرنسا" للتحقيق بالموضوع وتابعته حتى بعد خروجها من الوزارة ولاحقته وفضحته، وعلم اللبنانيون اليوم وفهموا ما كنا نقوله حول أن خطة الكهرباء تتعرقل. هل علمتم الآن لماذا يتعرقل بناء المعامل؟ هل علمتم الآن لماذا لا تُسدّد فواتير الغاز المصري بهدف انقطاع الغاز؟ هل علمتم لماذا لم يتم البت بمناقصة محطات إستيراد الغاز الطبيعي FSRU على مدى 4 حكومات؟"

واتهم أخصامه بأنهم "يرتجلون أرقاماً ويحمّلون الكهرباء عجز الدولة والدين العام. فيقول واحد 40 ملياراً وآخر 47 ملياراً وغيره 50 ملياراً. "اعتمدوا على رقم!" إن المساهمات التي منحتها الدولة للكهرباء خلال السنوات العشر الأخيرة موجودة كلها في الموازنات بقيمة 16 مليار دولار لشراء المحروقات".

وختم ابي خليل  قائلا: "هذه سياسة ورثناها منذ الـ94 لدعم فاتورة الكهرباء للمواطنين وكنا الوحيدين الذين تجرؤوا على وضع خطة لرفع التعرفة وتصفير عجز الكهرباء وكان في كل موازنات الدولة فائض أولي حتى مع مساهمة الكهرباء أي أن لا عجز بدون إحتساب خدمة الدين، والأرقام واضحة: إن مجموع واردات الدولة في 29 سنة هو 167 مليار دولار، ونفقاتها بدون خدمة الدين 164 مليار دولار. فإذاً "من وين بيكون جايي العجز؟" من الكهرباء أو من سياسات الإستدانة المستدامة والنموذج الإقتصادي الريعي الذي أوصلنا في 30 سنة إلى ما نحن عليه اليوم؟"