رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أنه "لا يمكن انشاء محاكم ميدانية بظل صلاحيات إستثنائية، وكيف سنحتكم الى سلطة قضائية تم تركيبها عبر الزمن بقضاء بعض قضاته متحالفون مع الفاسدين داخل السلطة؟ ومع ذلك كنا على ثقة اننا سنجد قضاة شجعان يلتزمون قسمهم لنخوض معهم معركة محاربة الفساد".
ولفت فضل الله في مؤتمر صحافي إلى "أننا كنا امام خيارين، إما أن نترك البلد للفاسدين ونكتفي ببعض التعليقات للمحافظة على ماء الوجه كغيرنا، أو أن نخوض حرب فساد ضد الفاسدين، ونحن اخترنا إعتماد الخيار الثاني وهو حرب على الفساد".
وتابع قررنا خوض هذه الحرب بمعزل عن أي كلام آخر مهما كان وأيّ كان، وصارت الملفات اليوم معروفة وتحت مجهر المتابعة الإعلامية لردع الفاسدين وكشف فسادهم ومحاسبتهم بمحكمة المواطن قبل القضاء، والحرب اليوم ستكون عبر القانون ومؤوسات الدولة".
وقال فضل لله "الناس المخلصون هم شركائنا في هذه الحرب ونحن ندعوهم بعد عام ليقفوا يدا بيد معنا، فوجعنا واحد ومطالبنا مشتركة، والحرب ضد الفساد تحتاج الى القضاء والناس والاعلام، ونحن وجدنا ان ما كان متوفرا من التشريعات هوغير كاف، فقبل تشكيل الحكومة الأولى بعد الانتخابات بدأنا ورشة تشريعية منذ حوالي السنة، ومثال عل ذلك تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤوساء، لكن للأسف هذا القانون لم يتم إقراره في الجلسة التشريعية الأخيرة لأسباب سياسية ولو أخذ طريقه لكنا حاكمنا كبار الفاسدين، وحين تقدم زملائنا باقتراحات مشابهة لاقتراحاتنا تبنينا اقتراحاتهم فالهدف وضع قانون بغض النظر عن من قدمه".
وأضاف "واليوم هناك قضاة يتحالفون مع الفاسدين ويضعون الملفات في الجارور، ونحن ندعو مجلس القضاء الأعلى للبت بجميع ملفات الفساد من أي جهة كانت مقدمة، بعيدا عن أي تسييس أو أي ضغوط وندعو القضاء الى إنتفاضة حقيقية ضد الفاسدين في الجسم القضائي وخارجه".
واقترح فضل الله بعض الضوابط وهي "تحديد مكامن الخلل الاساسية داخل الدولة، عدم التنافس مع احد بملفات الفساد، والتزام عدم التشهير بأحد ممن عليهم شبوهات فساد"، إلى جانب بعض الاصلاحات كـ"تحسين مالية الدولة وايقاف الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية والتدقيق في حسابات البنك المركزي".
وذكر "أننا أول من طرح ملف الكهرباء لكن دون مزايدات وقلنا أن المبالغ التي صرفت على قطاع الكهرباء كانت تكفينا لبناء معامل نووية، فمن موقع مسؤوليتنا الوطنية نطالب القضاء بالقيام بدوره والتحقيق بكل ما له علاقة بملف الكهرباء على أن تصل القضية الى حقائق حاسمة".
وحمّل فضل الله "المسؤولية القانونية لكلّ قاضٍ جرى تقديم شكوى أمامه ولم يبتّ بالقضية بعد ونعتبره متواطئاً مع الفاسدين".
وأهم الملفات التي يجب التحقيق بها برأيه هي "ملف الاتصالات وقيمة الخسائر في قطاع الاتصالات تصل إلى 400 مليون دولار سنوياً والمسؤولون هم وزراة الاتصالات وشركات الخليوي، كما على المعنيين ضبط الفساد والهدر في الجمارك والتهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعيّة ، ملف الكهرباء، ملف الفيول المغشوش، وملف الادوية..."
النهضة نيوز