كشفت مصادر مطلعة لوكالة "أخبار اليوم" أن "هناك اصرارا من عدة افرقاء على متابعه قضية عزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، انطلاقا من أن الوضع المالي المستجد لا يمكن أن يستمر في ظل التأثير الاساسي للهندسة المالية على مدى اكثر من 30 سنة، وبالتالي هذا الامر يؤخر الاصلاح المبتغى"، مؤكدة أن "البحث جار حول كيفية دفع سلامة الى تقديم استقالته، اذ يبدو للمعنيين انه لا يمكن اقالة سلامة بعدما تم تعيينه لمدة ست سنوات من قبل الحكومة السابقة".
وفي المقابل، ينقل عن سلامة، انه "غير متمسك بالحاكمية، كما يحق له ان يرتاح ولكن المشكلة الاساس ان الاوراق الموجودة بين يديه لا يمكن لاي كان تسلمها، ما لم يحصل انتقال هادئ وسلسل ومدروس، لان الاستقالة او الاقالة المفاجئة ستدفع الى سقف غير محدود لسعر الدولار وهذا اكثر ما يخيف محور بعبدا- الضاحية - السراي".
من جهة اخرى، أشارت المصادر إلى أن "رئيس مجلس النواب نبيه بري، ليس من ضمن هذا المحور، فحساباته تختلف عن حسابات الاطراف الثلاثة، وبري منذ سنوات عدة "يقبض" على وزارة المال وبالتالي يمسك بتوقيع أساسي لمعظم المراسيم الصادرة عن الحكومة. فلديه خشية من تعيين حاكم موال لفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر، الأمر الذي سيعطّل تلقائيا دينامية وزارة المال اذ ان اي حاكم لا يكون بنفس الاتجاه والخط مع وزارة المال سيضعها في مشكلة".
كشفت مصادر مطلعة لوكالة أخبار اليوم أن هناك اصرارا من عدة افرقاء على متابعه قضية عزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة انطلاقا من أن الوضع المالي المستجد لا يمكن أن يستمر في ظل التأثير الاساسي للهندسة ال