السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات للصرافين غير المرخصين

رأى مصدر قضائي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط أنه "من غير المقبول أن يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة الإلكترونية التي حددها مصرف لبنان 3200 ليرة لسعر الدولار وبين أسعار الصرافين المتداول ما بين 4200 و4500 ليرة فارقا يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو ما رفع مستوى التضخم وأفقد المواطن قدرته الشرائية بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار".

وأكّد المصدر أن "كلّ الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، بعد توقيعهم على تعهدات بعدم التلاعب بأسعار الصرف، وعدم تخطي تسعيرة مصرف لبنان 3200 ليرة للدولار، مشيراً إلى أنّ "الصرافين الذين يعملون من دون ترخيص، تمّ الادعاء عليهم وصدرت مذكرات توقيف بحقهم عن قضاة التحقيق في بيروت وكلّ قصور العدل في المناطق اللبنانية، وهم يلاحقون بمواد جرمية تنص عقوبتها على السجن ما بين ستة أشهر وثلاث سنوات".