وزير المالية غازي وزني: علاقتي مع مصرف لبنان جيدة والثقة موجودة بشكل كامل

رأى وزير المالية اللبناني غازي وزني، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "نجاح الحكومة اللبنانية في تطبيق الإصلاحات المطلوبة هو مفتاح الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية"، معتبرا أنّ "ذلك لن يتم من دون الحصول على دعم القوى السياسية لهذه العملية".

ووصف وزني خطّة الحكومة الاقتصادية بـ "خطة التعافي المالية التي تمنح الحكومة المصداقية بالتعامل مع المؤسسات الدولية، وفتح الأفق بما يتعلق بمؤتمر "سيدر" والصناديق والمصارف العالمية التي صدت أبوابها بوجه لبنان"، لافتا إلى أنّ "البرنامج قابل للتعديل وفق مجريات التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ومع التفاؤل الذي يبديه بمسار الخطة"، ومشدّدا على أنّّ "الخطوات الإصلاحية لا بد أن تشكل عامل قوة أساسياً لأن المجتمع الدولي يعبّرعن استعداده للدعم، لكنه يشترط الشروع بالإصلاحات وتحقيق ذلك سيكون رسالة إيجابية له".

و نقل وزني "حرص وزارة المالية على تأمين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وتأمين كل الأمور المتعلقة بالصحة والأوضاع الاجتماعية والفقر"، مطمئناً أنّ "الاحتياطات المتوفرة كافية لتمويل السلع الأساسية للعامين الحالي والمقبل".

وأعلن أنّ "علاقتي مع مصرف لبنان جيدة والثقة موجودة بشكل كامل، لكن هناك تساؤلات بموضوع الأرقام لدى البنك المركزي وبموضوع التحويلات بالفترة الأخيرة. وما عدا ذلك، فإن علاقة الحكومة مع مصرف لبنان طبيعية ولا إشكال فيها. وقد عيّنت الحكومة ثلاث شركات للتدقيق بميزانيته ضمن إطار إعادة هيكلة القطاع المالي التي تشمل مصرف لبنان والجهاز المصرفي".

وعن الطروحات الموجودة بالخطة وضّح وزني أنه "سيتم إعطاء 5 رخص جديدة للمصارف بهدفين، أولاً أن كل مصرف يأتي برأسمال 200 مليون دولار fresh money نصفها من الخارج ونصفها من الداخل. وثانياً، أن هذه المصارف لن تكون في حاجة إلى إعادة هيكلة لأنها جديدة، وميزانياتها سليمة فتعطيها الثقة مباشرة"، مضيفا أنه "وفق الخطة ينبغي الاستمرار حالياً بسعر الصرف 1515 ليرة لأسباب عدة، أولها أن استهلاك الأسر موزع بين 60% بسعر صرف الدولار الموازي و40% بسعر صرف الليرة الرسمي، وتحرير الصرف يجعل أسعار السلع ترتفع بشكل كبير جداً وجنوني".

وتابع "وفي المرحلة المقبلة سنتجه إلى سياسة سعر صرف المرن، أي التحرير التدريجي عندما يكون لدينا مقومات دفاع نتطلع إلى اكتسابها بعد الاتفاق مع صندوق النقد وعودة انسياب التحويلات من الخارج وتحريك مساعدات مؤتمر سيدر. هكذا نكون استعدنا الثقة ويصبح السعر المرن محصناً بتدفقات جديدة من العملات الصعبة".