سلط تقرير نشرته "فرانس 24" على الصعوبات التي تنتظر لبنان في سبيل تحصيل مساعدة صندوق النقد الدولي التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.
وبحسب الوكالة فإن هناك حزمة من الاصلاحات التي يجب أن تتجاوز سلطة المسؤولين المدعومين من الطوائف.
وفي سياق منفصل، أمرت الحكومة اللبنانية بإغلاق معظم البلاد مرة أخرى لمدة أربعة أيام، و ذلك ابتداء من ليلة أمس الأربعاء ، في الوقت الذي تسعى في الحكومة اللبنانية إلى السيطرة على تفشي جائحة فيروس كورونا في البلاد بعد تخفيف بعض القيود التي فرضت سابقا .
و كانت السلطات اللبنانية قد فرضت اغلاقاً كاملاً في البلاد، منذ منتصف شهر مارس لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد الذي أصاب 870 شخصا و أودى بحياة 26 شخص حتى الآن .
لكن مجلس الوزراء وافق يوم الثلاثاء الماضي على إعادة فرض "الإغلاق الكامل" لمدة أربعة أيام للحد من ارتفاع الإصابات الجديدة التي ظهرت خلال الأيام الأخيرة ، بعد أن شهدت البلاد انخفاضا في عدد الحالات ، و هو ما أشادت به الحكومة اللبنانية واعتبرت أنه نجاح تم تحقيقه في مواجهة هذا الوباء القاتل .
كما و نقلت وكالات الأنباء عن رئيس الوزراء حسن دياب قوله خلال الاجتماع : " إن هذا الانجاز معرض لخطر الانهيار لأن بعض الناس لا يلتزمون بالإرشادات الصحية ".
بالإضافة إلى ذلك ، ضاعف الوباء مشاكل لبنان ، الذي كان يعاني بالفعل من أزمة مالية خانقة بعد أن انخفضت قيمة عملته "الليرة اللبنانية" إلى أكثر من نصف قيمتها منذ أواخر العام الماضي .
- صندوق النقد الدولي يناقش حزمة مساعدات بقيمة 10 مليار دولار
بالتزامن مع تلك الإجراءات ناقش صندوق النقد الدولي يوم أمس الأربعاء امكانية حصول لبنان على حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدته على الخروج من اسوأ أزمة مالية و اقتصادية في تاريخ البلاد .
وفي هذا الإطار يرى محللون أن المزيد من المفاوضات الصعبة تنتظر لبنان ، حيث أنه من المتوقع أن تجبر السلطات على القيام بإصلاحات اقتصادية تتجاوز سلطة قادة الطوائف.
و في ظل الإغلاق المفروض على البلاد ، بدأت الجولة الأولى من المحادثات عبر تقنية الفيديو، حيث قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي ، أن الهدف من هذه المحادثات التي انطلقت يوم الإثنين هو التوصل إلى إطار شامل يمكن أن يساعد لبنان في معالجة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة الحالية و استعادة الاستدامة و النمو الاقتصادي من جديد ، مضيفة أن هذه المحادثات ستستمر خلال الأيام المقبلة.
و قد قال وزير المالية اللبناني غازي وزني في بيان له : " إننا مرتاحون لجو هذه المحادثات الأولية ، و نتوقع أن تكون المحادثات القادمة بناءة بنفس القدر ".
وطلبت بيروت بشكل رسمي مساعدة صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الشهر ، فيما وصفه رئيس الوزراء حسن دياب "باللحظة التاريخية" لبلد يواجه أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990 .
و قد قالت مجموعة دعم دولية تضم الولايات المتحدة و فرنسا في بيان لها أن قرار لبنان بطلب مساعدة برنامج صندوق النقد الدولي هي خطوة أولى في الاتجاه الصحيح . و أشارت مجموعة الدعم إلى أن الدعم السياسي المحلي ضروري للنجاح في إجراء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و إتمامها بسرعة ، مؤكدة على ضرورة التوافق بين الأطراف السياسية المتصاعدة في لبنان .
و الجدير بالذكر أنه لا تعارض أي من الأحزاب الرئيسية اللبنانية قرار الحكومة بالتوجه في طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ، و الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه السبيل الوحيد للبلاد لتأمين الدعم اللازم لاستنهاض البلاد و إخراجها من أزمتها الاقتصادية العميقة . لكن بعض الأحزاب الرئيسية بما فيها حزب الله حذرت من الظروف التي قد تنتهك سيادة البلاد.
النهضة نيوز - ترجمة خاصة