أكدت وزارة العدل السورية أن لا صحة للقرار المتعلق بوضع حارس قضائي على أموال رجل الاعمال السوري رامي مخلوف، والذي يتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.
واشارت العدل السورية في بيان لها أن "جهات خارجية مغرضة" نشرت عبر صفحاتها على الفيسبوك قرار مزور صادر عن وزارة العدل يتعلق بتعيين حارس قضائي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف، مؤكدة أن نفيها صدور أي قرار بهذا الخصوص.
ولفتت العدل السورية الى أن عدد من الصفخات والمواقع الالكترونية "تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والاخبار المفبركة بهدف البلبلة"، مؤكدة نفيها أن تكون أصدرت أي قرار بهذه الخصوص، ودعت إلى توخي الدقة "تحت طائلة المسؤولية"
وحذرت العدل السورية أن عددا من الصفحات والمواقع الإلكترونية "تعمل على استغلال هذه القضية عبر بث الشائعات والأخبار المفبركة بهدف إثارة البلبلة".
