عقدت جلسة لمجلس الوزراء بمناسبة مرور 100 يوم على نيل الحكومة الثقة القى في مستهلها رئيس الحكومة حسان دياب كلمة قال فيها "استلمنا الحكم، والبلدْ يغرق بسرعة قياسية"، سائلا "فهل كان بإمكان أيّ حكومة أن توقف هذا الانهيار الدراماتيكي؟ هل يمكن وقف الانهيار من قبل الذين تسببوا به ثم تركوه لحظة السقوط؟ وقد اكتشفنا سريعا أن خزينة الدولة خاوية، وأن هناك مكابرة في إعلان الحقيقة للناس، تلك الحقيقة التي تعاملنا معها بواقعية، ولم نتردد في إعلان عدم قدرتنا على دفع ديون لبنان في سندات اليوروبوند".
وأشار إلى أنّ "التعامل مع الهجوم الوبائي، استنزفت جهداً كبيراً ووقتاً طويلاً وإمكانات تفوق قدراتنا ،توقييم أداء الحكومة متروك للناس، وكذلك للعالم الذي راقب بدهشة ما أنجزناه. فأين أنجزنا وأين عجزنا؟ في بياننا الوزاري، تعهَّدنا بجدول أعمال مئة يوم منذ نيل الحكومة الثقة. وبالرغم من تعليقِ كافة المهل في لبنان، لكننا لم نعلّق مهلتنا". لقد أطلقنا ورشة عمل لتنفيذ التزامات لبنان بمؤتمر سيدر، وشاركنا بها سفراء الدول المعنية بهذا المؤتمر، وقد لمسوا جدية في تطبيق هذه الالتزامات، ونحن اليوم في الطريق الصحيح نحو بدء الترجمة العملية لمقررات مؤتمر سيدر، بحيث يستفيد لبنان سريعا من ورشة الإنقاذ المالي التي أطلقتها الحكومة، بموازاة المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان، انطلاقا من خطة الحكومة للإصلاح المالي".
ولفت دياب إلى إنّ "خطة الحكومة تعتب الأرضية الصلبة التي يمكن البناء عليها لإعادة تكوين البنية المالية والاقتصادية للبنان، ونحن متمسكون بالنظام الاقتصادي الحر، ونحن مصممون على تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج. وتابع "أعلن اليوم، أن الحكومة أصلحت السكة، وفي طور وضع القطار عليها، وأن صفّارة الانطلاق قد أذنت ببدء رحلة الإنقاذ وأعلن اليوم، أن الحكومة أنجزت ما نسبته 97 % من التزاماتِها في البيان الوزاري للمئة يوم، ونحو 20 % من التزاماتها خارج المئة يوم في برنامج عمل السنة".
ورأى دياب أنه ن انجازات الحكومة "إطلاق التدقيق في المصرف المركزي، الدعوة للكشف عن الاموال المنهوبة، اقرار استراتيجية مكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه، طلب اجراء تحقيقات بخصوص الأموال التي حولت الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين الاول، مشروع قانون لرفع السرية المصرفية، استرداد قطاع الخليوي، انجاز القوانين المتعلقة باستقلالية القضاء، وضع سياسية جزائية عامة، بدء المفاوضات لاستقدام الغاز الطبيعي، انتهاء المرحلة الاوى من التنقيب عن الغاز، مشروع قانون لفتح اعتماد اضافي بقيمة 1200 مليار ليرة لمواجهة الاوضاع المستجدة بفعل كورونا".
وأعتبر أنّ "مشكلتنا في لبنان أنّ السّلطة، أيّ سلطة، تنظر إلى اللبناني على أنّه محكوم بها باعتبار أنه لا غنى عنها. ومشكلتنا أكثر، أنّ قيمة الإنسان في لبنان متدنية جداً، فالسّلطة التي تصادر الدولة ومؤسساتها ومقدراتها، تحمي نفسها أولاً، قبل أن تفكر بحماية الإنسان في لبنان. وشدد على ان أولى أولويات هذه الحكومة هي استعادة العلاقة بين الدولة والمواطن. الدولة هنا ليست سلطة، وإنما هي الراعية لأبنائها، تحميهم، وتمنع عنهم الأذى، وتعطيهم حقوقهم كما تأخذ حقوقها، وتقدّم لهم الخدمات التي يحتاجونها"، موضحا أنّ "هذه الحكومة جاءت من خارج السياق الروتيني لتأليف الحكومات في لبنان. ولذلك، فإن نجاح هذه الحكومة، سيشكل بداية التحول في مفهوم الحكم والسلطة، وكذلك في إصلاح الخلل القائم في العلاقة بين الدولة ومواطنيها".
ولكل من يسأل ماذا فعلت الحكومة؟ وماذا حققت لتخفيف الأزمة؟ قال دياب "لقد حققنا في 100 يوم الكثير وواجهنا الكثير من التحديات وليس لدينا ما نخفيه ولا نريد التلهي بالمعارك السياسية، ونفضل قلة الكلام وكثير العمل، لأن اللبنانيين ففقدوا الثقة بالكلام. نحن نريد استنفار العصبية الوطنية، مصلحة الحكومة واللبنانيين تكمن في اعادة صياغة العلاقة بين الدولة والناس، ونحن نريد الدولة فقط بمؤسساتها الجامعة وسقفها الذي يحمي الجميع. لا خيار لنا الا وحدتنا لأن هذه الروحية هي الوقود الذي يعطي قوة الدفع لعبور النفق. عبرنا المرحلة الأولى والآتي صعب لكن الضوء بدأ يلوح، هناك أمل كبير بتجاوز الصعوبات بمرونة وما زرعناه ستبدأ براعمه بالظور".
وأعلن أن الإجراءات بدأت فعليا، حيث تبلّغت وعداً من حاكم مصرف لبنان، أن المصرف سيتدخّل في السوق، اعتباراً من اليوم، لحماية الليرة اللبنانية ولجم ارتفاع سعر صرف الدولار، وأعلن أيضاً أنه سيتم دعم استيراد السلع الغذائية الأساسية وفقاً لجداول تم تحديدها، وستكون هناك متابعة يومية لخفض أسعار المواد الغذائية، وسيلمس اللبنانيون في وقت قريب، تراجعاً في أسعار هذه السلع.
النهضة نيوز