خلافات بكين و هونج كونج تتصاعد .. قانون استباقي من الحكومة الصنيية تحسباً من النوايا الانفصالية

وصلت العلاقة بين الصين وهونج كونج إلى مستوى مرتفع من التوتر، فمن المقرر أن يرسل المجلس الشعبي الوطني الصيني قرارا إلى لجنته المركزية الدائمة لصياغة قانون يحظر الانفصال و التخريب و التدخل الأجنبي و الإرهاب و الخيانة في هونج كونج.

علماً بأن هونج كونج التي عادت إلى الحكم الصيني عام 1997 بعد أن كانت تحتلها المملكة المتحدة واليابان سابقاً، تتميز بنظامها الإداري والاقتصادي المستقل عن الصين، فهي مقاطعة ديمقراطية رأس مالية، تعيش في اطار بلد اشتراكي، ونشأت بين الحكومة الصينية وحكام هونج كونج خلافات عدة.

وقد تكون مثل هذه التطورات، نهاية الحكم الذاتي في هونج كونج ، حيث تخشى بكين من زيادة تأثير الأحزاب المؤيدة للديمقراطية و الانفصال عن الصين الشعبية (البر الرئيسي للصين) .

تأتي هذه الأنباء في الوقت الذي أعلن فيه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "البرلمان الصيني"، فتح ابوابه غدا ، و الذي من المقرر أن يفتتح أعماله بمناقشة أحد جدول أعماله الرئيسي بقانون الأمن القومي في هونج كونج .

فمنذ ما يقرب من عام ، كانت منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة مسرحا للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية و الاشتباكات العنيفة بين قوات إنفاذ القانون و المتظاهرين . و قد وصفت العديد من وسائل الإعلام الحكومية الصينية الاحتجاجات و المطالب المؤيدة للديمقراطية بأنها أعمال شغب و إرهاب ، متهمة جهات أجنبية بالتلاعب في الأجواء السياسية و السكان المحليين في هونج كونج .

 بعد ظهر اليوم الجمعة ، كشف المتحدث باسم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ، السيد تشانغ يسوي ، عن جدول أعمال المجلس الذي سيعقد غدا السبت ، و الذي سيكون على رأسه البند الخامس المتعلق بالأمن القومي لهونج كونج ، و المتوقع تنفيذه بتاريخ 28 أو 29 من شهر مايو الجاري .

الجدير بالذكر أنه عادة ما يقوم المجلس الوطني الصيني بختم ما قرره المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم مسبقا ، و لكن في حالة قرار يخص الأمن القومي ، يقوم المجلس الوطني لنواب الشعب بإحالته إلى لجنته المركزية الدائمة لتحديد التفاصيل الفعلية للقانون و آلية تطبيقه ، و خاصة فيما يتعلق بالانفصال و التخريب و الارهاب و التدخل الأجنبي و الخيانة .

فبموجب المادة 23 من القانون الأساسي لهونج كونج ذاتية الحكم ، فإن هونج كونج ملزمة بالفعل باعتماد قانون الأمن القومي الصيني . و مع ذلك ، عندما حاول رئيس الحكومة "تونغ تشي هوا" عام 2003 أن يتخطى هذا القانون ، اضطر إلى تقديم استقالته بسبب معارضة الشعب للتشريع الذي كان من شأنه أن يحد من الحقوق و الحريات و يمنح سلطات مفرطة لسلطات إنفاذ القانون .

و منذ ذلك الحين ، تقام مسيرة سنوية بتاريخ 1 يوليو من كل عام لإحياء ذكرى الحدث ، فبالنسبة للعديد من الشخصيات البارزة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج ، يعتبر القانون الصادر عن البر الرئيسي تهديدا للحريات المدنية لشعب هونج كونج .

فإذا فرضت الحكومة المركزية الصينية مثل هذا القانون على هونج كونج ، فسوف تنهي مبدأ "دولة واحدة و نظامان" ، و الذي استندت إليه عودة هونج كونج للصين في الأساس ، و الذي بموجبه أيضا سمح لهونج كونج بالحفاظ على أسلوب حياتها الذي يعتبر أكثر حرية و ذو مستوى عالي من الحكم الذاتي .

بالإضافة إلى ذلك ، افتتح بعد ظهر اليوم المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، و هي الهيئة الاستشارية التي تعمل بالتوازي مع المجلس الوطني لنواب الشعب و تجتذب وفودا من جميع القطاعات الثقافية و الدينية و الأعمال من جميع أنحاء الصين .

و في وقت سابق من اليوم ، قال رئيس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ، السيد وانغ يانغ ، أن الصين ستدعم هونج كونج في تحسين الآليات المتعلقة بقانونها الأساسي . و مع ذلك ، لم يذكر المستوى العالي من الحكم الذاتي في المدينة ،  وهي المرة الأولى التي لا يقوم بها مسؤول صيني رفيع بذلك .

و الجدير بالذكر أن فقدان الحكم الذاتي في هونج كونج لن يؤثر على الحريات المدنية فحسب ، بل سيؤثر على اقتصادها أيضا ، فقبل أشهر من الآن ، أصدر الكونجرس الأمريكي قانونا من شأنه أن يخضع مكانة هونج كونج التجارية للحفاظ على نظامها المتميز عن الديكتاتورية التي تحكم الصين القارية .

كما و يعتقد العديد من المراقبين أن الصين تخشى أن تفوز الأحزاب المؤيدة للديمقراطية بأغلبية في الانتخابات القادمة للمجلس التشريعي في هونج كونج ، حيث أن قانون الأمن القومي الذي يتم مناقشته حاليا قد يكون أداة قوية لتخويف سكان هونج كونج .

المصدر: وكالة آسيا للأنباء