النائبة رولا طبش لـ "النهضة نيوز": الدعم الدولي مشروط بتحييد سلاح حزب الله

أكّدت النائبة رولا طبش أن قانون العفو العام الذي تم اقراره لا يشمل الوزير السابق ميشال سماحة وأمثاله.

وأوضحت طبش خلال حديثها مع "النهضة نيوز" : "لا نستطيع القول أنّ الجماعة الإسلامية هي فقط من أطلق النار على الجيش بل هناك من شارك أيضا بهذا الفعل، وهم أشخاص من مختلف الانتماءات، وكل الأحداث التي حصلت في الشمال عّرضت الكثيرين للظلم، ولكن يمكننا أن نؤكد أنّ كل من اعتدى على الجيش سيعاقب إلى جانب تجار المخدرات".

وعن سبب عدم تلبية كتلة المستقبل دعوة رئيس الجمهورية لحضور لقاء بعبدا الخاص بمناقشة الخطة المالية، أجابت طبش متسائلة: "لماذا سنلبي الدعوة اذا اقرّت الحكومة الخطة سلفا؟ هذه الدعوة لم تكن سوى عرض، ليرى المجتمع اللبناني أن كل مكونات الدولة مختصرة بفريق واحد وتحت مظلة فخامة رئيس الجمهورية، وهو أمر غير واقعي ويمس بالدستور. وكل المعنيين بالخطة ليسوا موافقين عليها ان كان مصرف لبنان أو تجمع رجال الاعمال أو جمعية المصارف او معظم الكتل اللبنانية، وهي لم تعد خطة بل كما سماها وزير المالية خطوط عريضة لبداية أطر، وهذه الآراء كان يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء، فهناك مؤسسات وأصول دستورية يجب اتباعها ولم تحترم".

وعن سبب "الكباش السياسي" الذي تشهده العلاقة بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المستقبل"، عللت طبش أنها "نتيجة تراكمات بدأت منذ تسلّم الرئيس الحريري الحكومة والعرقات لتشكيلها والتي دامت 9 أشهر ومن بعد التأليف كان هناك عراقيل في كل المواضيع التي يطرحها الحريري، الذي وضح حقيقة الوضع للناس وتحدث عن كل العراقيل التي قام بها "التيار الوطني الحر" والتي أدت لثورة 17 تشرين، أما بعد الثورة فوضعت عقبات امام الحريري لتشكيل حكومة وهي لم توضع امام رئيس الحكومة الحالي حسان دياب، فأتت الحكومة بلون واحد وفق طلب "الثنائي الشيعي" و"التيارالوطني الحر".

وعن تقييمها للخطة الاقتصادية قالت طبش أنه "مما لا شك فيه أنها المرة الأولى التي نشهد فيها خطة تحتوي على جميع الأرقام وتوصف الوضع ولكن لتكون الخطة ناجحة يجب ان تتضمن آلية عمل وآلية تنفيذ وهو ما غاب عنها، فالخطة تحمل عناوين رنانة تصلح لان تكون بيانا وزاريا لا أكثر، وكل الإصلاحات الموجودة فيها مبنية على "سيدر" وعلى خطة "ماكينزي" التي كانت مذكورة في البيان الوزاري للرئيس الحريري. والسؤال هو ما الضمانات التي ستؤكد تطبيق هذه الخطة؟ ولماذا اليوم وجدت آلية لتطبيق الخطة ولم يكن مسموحا ان تكون موجودة سابقا؟"

وتابعت "هناك مخالفة دستورية تتعلق بحقوق الملكية الفردية لأموال المودعين في المصارف، واحد الثغرات أيضا انه عدم الاخذ بوجهة نظر المجلس النيابي لمواكبة القوانين الدستورية التي ترعى الخطة، والمشكلة الأساسية التي تعتري الخطة هي كسب الثقة، وهذه الأخيرة تحتاج الى إصلاحات جدية خصوصا انّ الخطة ترتكز على أموال "سيدر" بالرغم من انها أموال مخصصة للبنى التحتية وليس لسد العجز، وكيف سنشجع المستثمرين ان كنا سنأخذ ودائع اللبنانيين ونحجزعلى ودائع المغتربين؟

ومن سيموّل قطاعات الصناعة والزراعة في ظل محاولات القضاء على القطاع المصرفي؟ وأرقام الخسائر المذكورة في الخطة والتي اعتمدت عليها الحكومة تتناقض وأرقام مصرف لبنان ومن المؤسف أنه لم يؤخذ بعين الاعتبار رأي مصرف لبنان، وسؤال آخر يطرح اذا فشلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أين الخطة البديلة وكيف سيكون وضع الناس؟ "

وعن المسؤولية التي يتحملها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أكدت طبش "انّ المسؤولية لا تقع فقط على حاكم مصرف لبنان، انما المسؤول الأول والأخير هو الدولة ونحن لسنا بحاجة لشركة تدقيق فالتدقيق كان يجب ان يكون على مصاريف الدولة، والمحاسبة يجب ان تكون موضوعية وتبدأ من المسؤولين بالدولة ومن ثم المصارف فالمواطن وليس العكس".

وعن دفاع رؤساء الحكومات السابقين عن حاكم مصرف لبنان، اعتبرت انّ "الدفاع هو عن موقع الحاكم والسياسة الاقتصادية"، ورأت أنّ "السياسات الحريرية قد تتحمل جزءا من المسؤولية لكنها هي من أكسبت لبنان الثقة الدولية وضخت أموال في الداخل اللبناني، لكنها غير مسؤولة عن السرقات والفساد الذي أوصل البلد الى الوضع الحالي".

وتعليقا على خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول كون المعركة الحقيقية اليوم هي بوجه الولايات المتحدة الأميركية، اعتبرت طبش أنّ "هذا الخطاب مخالف لسياسات النأي بالنفس"، مذكرتا بأن "أموال "سيدر" هي من الدول العربية التي نحن نهاجمها يوميا ونوجه اتهامات للسعودية والكويت وقطر، الأمر الذي لن يسمح لنا بأخذ أموال "سيدر"، وأول ما طالبت به الدول الغربية هو تحييد سلاح حزب الله عن المفاوضات الدولية".

وعن علاقة تيار المستقبل بحزب "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب" و"التقدمي الاشتراكي" قالت طبش "نحن نلعب دور المعارضة لكننا لسنا جبهة واحدة فنختلف ببعض الامور ونتفق بأخرى. وعلاقتنا مع "الاشتراكي "علاقة قديمة ومتينة، أما علاقتنا مع "القوات" فيشوبها بعض التوتر وكذلك حزب "الكتائب".

يمكنكم متابعة الجزء الثاني من المقابلة على الرابط التالي: