سعر الدولار في لبنان.. هل تتعافي سعر الليرة اللبنانية أم هي مسرحية تبييض رياض سلامة؟

بعد تأكيد بعض مصادر السراي الحكومية أنّ سعر الدولار في لبنان سينخفض وبنسبة كبيرة، إلّا أنّ الشرط الأساس لذلك هو أن يَفي حاكم مصرف لبنان بوعده من خلال التدخل بفعالية في سوق الصرف، وكذلك على صعيد ردع المضاربين والمتلاعبين بالعملة الوطنية سواء أكانوا صيارفة او غير ذلك".

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار..مسرحية 

وقال الخبير الاقتصادي محمود جعفر معلقاً على قضية سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لموقع "النهضة نيوز" "مع احترامي للحاكم كل ما يحصل اشبه بمسرحية أابطالها رئاسة الحكومة والحاكم رياض سلامة لتبييض صفحة هذا الأخير قبل أن يستقيل بنفسه، فمعلوماتي تقول أنّ الحاكم سيقدم استقالته ليذهب مع ملفاته بـ"نهاية سعيدة"، بينم إن قامت الحكومة بعزله فسيخضع لمحاكمة وهو أمر غير ممكن وسط دعم وحماية خارجية للحاكم، فموضوع سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في لبنان أكبر من حدود نقيب صرافين صنعته الأحزاب ، ثم قامت بمحاسبته ، وأكبر من لبنان وهو مربوط بالخارج" بحسب وصفه.

ولفت جعفر إلى أنه "يخشى انخفاض سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية فجأة لأن ذلك سيؤدي الى ارتفاعه بشكل كبير"، معتبرا أن كل ما يحصل هدفه جعل الناس تصرف عملاتها الصعبة بالليرة لأن المسؤولين يعتقدون أن المواطنين الذين سحبوا ودائعهم يخبؤونها في بيوتهم، فما يحصل هو أن الصرافين يشترون الدولار من المواطنين عل الـ 3700 او 3800 ويبيعونه بـ 4080 أو 4250 البعض منهم، بهذه الطريقة تسحب الدولارات من السوق ويجمع المصرف المركزي عملات صعبة"، لافتا إلى أنه اصبح هناك سوق سوداء للتحويلات المالية يتراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية فيها بين 3200و 3400 ".

ويقول المعنيين أن شراء العملات الصعبة هدفه دعم المواد الغذائية بهدف تخفيض سعرها انما هذه حجة واهية "، سائلا "اذا مش مستفيدين من سعر الصرف لشو عم يجنو؟"، متابعاً " 41% من الشعب اللبناني يعيش من وراء تحويلات المغتربين من الخارج، وبسبب سعر صرف التحويلات الكثير من هؤلاء لا يستلمون التحويلات بالدولار بل تذهب الى المصرف المركزي، كيف؟ وهذا الأخير لا يملك صلاحية أخذ هذه الدولارات من الشركات الخاصة (OMT و WESTERN UNION)، إذا لا بد من وجود اتفاق مشبوه بين هذه المؤسسات والحاكم لسحب الدولارات والاستفادة منها فيما بعد بطريقة غير واضحة بعد!".

تثبيت سعر الدولار في لبنان

وأكد جعفر أنّ "إعادة تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية لم يعد ممكنا لأن هناك العديد من الأمور التي تلعب دوراً في هذا الموضوع أهمها إصلاحات صندوق النقد وخصخصة القطاع العام والعقوبات المفروضة على لبنان ".

وعن تأثير العقوبات الأميركية على الاقتصاد اللبناني وضّح الخبير الاقتصادي أن "العقوبات تؤثر بشكل كبير على كمية الأموال المسموح دخولها الى البلد، وهذه الأخيرة يجب أن تمر بمراحل قبل أن يحصل عليها المواطن وهذه المراحل يشرف عليها خبراء ماليين للتأكد من سبب التحاويل ومن هوية الشخص الذي سيستلمها، مثلا "إذا في مليار دولار بفوتو سنوياً بصير يوصل الربع"".

وأشار جعفر إلى أنه "في المرحلة القادمة سيصبح هناك صعوبة بوصول الدولار إلى لبنان نتيجة العقوبات والتحويلات البنكية ستتأخر على الأقل أسبوع بسبب التقارير التي على موظفي البنوك أرسالها للخارج لتوضيح سبب دخول هذه الأموال الى لبنان ومن الجهة التي ستستلمها".

إليكم اسعار العملات في سوريا و سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 24-5-2020 اسعار الدولار في السوق السوداء

ولفت إلى أنّ "العقوبات أصبحت مفروضة على كل الشعب اللبناني وليس فقط على حزب الله، البلد جميعها أصبحت بحالة شبهة".

وعن المفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد رأى جعفر أنّ "هناك حالات تكاذب سياسي على المواطنين، وصندوق النقد إذا أعطى الدولة المساعدات المالية أم لم يعطي، فهذه الأخيرة مجبرة بالقيام بإصلاحات فالموضوع أصبح مربوطا بثقة دول الخارج بلبنان، والسبب هو أنّ الخارج قرر إعادة ترتيب علاقاته مع لبنان بسبب سياسات ضيقة المصالح، وللقيام بإصلاحات نريد الموارد والدولة لديها موارد ولكنها تدعم فيها قطاعات استهلاكية".

الأموال المنهوبة

وبين الخبير الاقتصادي أن الحل باستعادة الأموال المنهوبة وليس بإقرار القانون الذي تقدم به التيار الوطني الحر فقط فهذا الأخير يرتكز على الأموال التي هربت إلى الخارج فقط ولكن هناك أموال منهوبة وهدر في الداخل أيضا إن كان بالمباني التي تدفع الدولة ايجاراتها أو الأملاك البحرية أو العدد الفائض من الموظفين في القطاع العام"

وأضاف جعفر: أن "المفاوضات جيدة رغم أنها لن تعطي قيمة مضافة للبلد ولن تؤمن استقرار اقتصادي، انما هي جيدة بإعادة فتح الحوار مع صندوق النقد الدولي الأمر الذي سيفتح لنا الطريق لإعادة تحسين علاقاتنا مع الدول الغربية، ولكن السؤال هو إذا اخدنا الأموال هل الدولة ستعرف كيف تستثمر بها؟، فخطة الحكومة استهلاكية وليست استثمارية وجزء منها سيرجع لدعم الرواتب والأجور ودعم الكهرباء والمحروقات".

تهريب البضائع عبر سوريا

وعن تهريب البضائع عبر المعابر السورية اللبنانية الغير شرعية قال " تهريب البضائع ليس مسألة مستجدة بل قديمة جداً، ولا يُقتصر على تهريبها إلى سوريا بل إلى كل الدول التي من الممكن الوصول إليها والتهريب ليس فقط عبر البر بل عبر الجو والبحر، والمستفيد منها هي قوى سياسية كبيرة وليس فقط المحسوبين على محور سوريا".

ونوه جعفر إلى أن الاسئلة التي تطرح نفسها هي "من المستفيد من الاحتكار في سوريا؟ وهذا التاجر الذي يأخذ المازوت المدعوم من الدولة ليبيعه في سوريا هل الشعب السوري يستفيد منه أم أطراف أخرى؟"

علاقة انهيار الليرة السورية بالاقتصاد اللبناني

وأكد "لموقع النهضة نيوز" أن الاقتصاد اللبناني يتأثر بالاقتصاد السوري لأنه يوجد ارتباط اقتصادي ومالي فكري وعائلي مع سوريا، ونتيجة ذلك تدخل وتخرج أموال ضخمة من والى سوريا، مشيراً إلى أن العملة السورية منهارة، وسعر الليرة السورية مقابل الدولار وسعر الدولار في سوريا وصل إلى الـ1700 و1850 بعد أن كان سعر صرف الدولار في سوريا 195 ليرة سورية، إلا أنّ الاقتصاد السوري لم يتأثر بسبب ارتكازه بنسبة 70% في استهلاكه على انتاجه الداخلي فهو يملك اكتفاء اقتصادي ذاتي ويملك المواد الأولية لتصنيع المنتجات ولديه مصانع ضخمة وايدي عاملة كثيرة ومدربة، بعكسنا فنحن نستورد كل الصناعات من الخارج.

ورأي جعفر أن الحل " بأن تخرج الدولة اللبنانية من فكرة العقلية الشمولية ما يعني مشاركة الخبراء والمختصين، والعمل وفق مراحل وتدرج في القطاعات وفق الأوليات الى جانب مصارحة اللبنانيين.

وختم جعفر أن حقيقة الوضع وصعوبته، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وضبط غباء الاسعار، فالتجار يبيعون البضائع وكأن سعر الدولار في لبنان أصبح 5000 ليرة لبنانية دون حسيب أو رقيب، فالرشوة موجودة وهناك جهات تحفز هذا الموضوع إلى جانب الإضرابات المشبوهة لدى بعض القطاعات.

إليكم سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار.. سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء اليوم الأحد 24/5/2020 سعر الدولار في لبنان