اضطراب سعر الليرة مقابل الدولار مسرحية .. خبير اقتصادي لـ "النهضة نيوز" : على اللبنانيين العودة إلى الحقول فالأزمة طويلة

رأى الخبير الاقتصادي محمود جعفر أن مساعي حاكم مصرف لبنان في إعادة التوازن للاقتصاد اللبناني وسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار، والتي أخذت "طنة ورنة" وصدى شعبياً كبيراً، لن تؤتي بأي ثمار عملية وملموسة تساهم في انقاذ الوضع الاقتصادي المنهار في البلاد.

وقال جعفر خلال استضافته مع الصحافية في موقع النهضة نيوز، باولا عطية أنّ "حاكمية مصرف لبنان لو أرادت التدخل في الوضع الاقتصادي، كان يمكنها التدخل في وقت سابق وبدون امتلاكها سيولة ولا حتى موارد؛ فالعلاقات الدولية التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تسمح له باسترجاع الثقة الدولية في لبنان بلحظة".

وعن ما حصل من خلاف بين رئيس الحكومة حسان دياب ورياض سلامة، رأى جعفر، أنه "خلاف غير مفهوم ولا واضح المعالم"، قائلاً: "على نحوٍ مفاجئ نرى اجتماعا بين الشخصين واتفاق على دعم سلامة للمواد الغذائية وتقديم المساعدة في تخفيض سعر صرف الدولار بالنسبة الى الليرة اللبنانية".

وتساءل الخبير الاقتصادي: "على أي أساس هاجم دياب سلامة؟ وعلى أي أساس عاد واتفق معه؟ هذه مسرحية فاشلة"، متابعا "السلع ستنخفض نعم ولكن ليس بسبب تدخل الحاكم بل بسبب خوف التجار! ولصندوق النقد الدولي أجندته السياسية الكبيرة، ومقابل الأموال التي سيعطيها للبنان سيمنح زعامة سياسية لأشخاص على حساب أشخاص آخرين، ومن مصلحة صندوق النقد تحرير سعر الصرف ليصبح رهينة العرض والطلب".

 ورأى جعفر أنّ "الحل ليس عند رئيس مجلس النواب نبيه بري ولا بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا عند رئيس الحكومة حسان دياب، انما الموضوع مرتبط بثقة الخارج بلبنان وبإعادة ترتيب العلاقات الدولية اللبنانية بما ينسجم بالمصلحة الدولية، وبوعي اقتصادي مفقود في لبنان عند الشعب والسياسيين نفسهم الذين يدعون انهم خبراء اقتصاديين".

وعن الملفات الخطيرة التي يملكها حاكم مصرف لبنان قال الخبير الاقتصادي: "الخزينة بيد حاكم مصرف لبنان وهذا الأخير هو قوة مطلقة، وقد دعم جميع الزعامات اللبنانية دون استثناء وأعطى قروضا بصفر فائدة الى السياسيين الذين وضعوها في المصارف بفائدة تصل الى 10% واستخدموها فيما بعد في حملاتهم الانتخابية، واقله اذا ما كان يملك ملفات بيده فهو يعرف خباياهم كلها والجميع استفاد منه وبنوا مجدهم بسبب سلامة، وهو طبعا يغطي على الفاسدين، واذا راجعنا منذ 10 سنوات حتى اليوم الخطابات السياسية بين الزعماء والحاكم سنرى ان الأسلوب هو واحد والخطاب هو واحد وطريقة العمل هي ذاتها".

وتابع "اذا أراد الحاكم استخدام علاقاته الدولية بشكل سليم فهو قادر على تثبيت سعر صرف الدولار لكن الجزء الأساسي في عدم تثبيت الصرف هو سمعة الليرة والبلد والاقتصاد اللبناني، والمقصود بالسمعة هي العشوائية بالإدارة والتنظيم السياسي والتخطيط وهدر المال العام فلبنان يذهب الى سيدر للحصول على قروض بمصاريف حجمها على الوفد اكثر من مبالغ سيدر".

واردف قائلاً: "نحن لدينا موارد في البلد اكثر من حاجة البلد ومن حاجة الشعب ويمكننا تحقيق اكتفاء ذاتي انما هناك سوء إدارة وغياب تخطيط فعلي".

وعن اعتراف مدير العمليات المصرفية في مصرف لبنان مازن حمدان بانه كان يتلاعب بسعر الصرف بأمر من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة علٌق جعفر بالقول "شوية مصاري مجمعون دافعون للقضاء كفالة وخرج بقيمة 300 مليون! شو هني هالـ300 مليون؟ فبلعبة مصرفية واحدة بطلع 300 مليار مش مليون!"، واصفا "الاضطرابات التي تحصل في جميع القطاعات ومنها اضراب نقابة موظفي مصرف لبنان بالمشبوهة وهناك من يقودها، اذا اردنا مراقبة السيناريو الذي حصل سنرى ان مقابل خروج مازن حمدان اجتمع الحاكم مع رئيس الحكومة، ويا ريتها كانت تسوية بل هي مسرحية بإخراج فاشل".

وعن سبب التناقض بين الارقام بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس الحكومة حسان دياب في المفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي، اعتبر الخبير الاقتصادي محمود جعفر أنه "غباء سياسي، ونشر غسيل لبنان، وهذه الأرقام المتناقضة دليل سوء إدارة، وسال هل بعد ما حصل ستكمل الحكومة عملها بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان؟"

وعن خطيئة رياض سلامة ومكامن الضعف لديه منذ توليه حاكمية مصرف لبنان، قال جعفر إنها "في مسايرته لكل الزعامات التي كانت تأتي إليه لطلب المليارات بطرق مشبوهة على حساب الخزينة وهيبة الدولة المالية والنقدية"  فرياض سلامة، يتابع الخبير الاقتصادي: " كان يهمه فقط أن يبقى في موقعه ، لذا كان يساير الجميع بشكل خاطئ ووقح ، فخسّر لبنان نقاط قوته النقدية".

وفيما يخص التهريب عبر المعابر غير الشرعية مع سوريا، وتأثير الاقتصاد السوري على لبنان، اعتبر الخبير الاقتصادي محمود جعفر أن "مسالة التهريب ليست بجديدة، والاهم اليوم هو ضرورة فتح قناة حوار اقتصادية مع سوريا ، تكون علانية وواضحة الأهداف والمنطلقات، بعيداً عن "الشعبوية" السياسية في لبنان، سواء من طرف 8 آذار الذي يريد استغلال اي حوار مع سوريا لصالح تعويم نفسه سياسياً على حسابها، وقوى 14 آذار التي ترى أنّ سوريا وكأنها غير موجودة طالما أن نظامها السياسي اليوم لا يعجب توجهاتهم".

وتابع: "لا يعني كلامنا هذا أن نرى أعضاء مجلس الشعب السوري غداً في لبنان ، ومسؤولينا في قصر الشعب في دمشق، فما نقوله هو حوار اقتصادي علمي واضح لخدمة اقتصاد بلدينا".

وعن رؤيته للأيام القادمة، دعا جعفر اللبنانيين لترتيب أوضاعهم، و أولوياتهم بما ينسجم مع خطورة القادم من الايام ، ذلك؛ لأننا سنعيش فترة من الجمود والهبوط الحاد لا تقل عن السنة ونص السنة، ولكنها قد تمتد لعشرون عاماً، اذا ما استمرينا في ذات الطريق من الشعوبية وفساد الإدارات وغياب منطق التخطيط السليم".

وفيما يتعلق بالحلول الممكنة قال:" في الازمات لا تنفع سوى الحلول الفردية ، بمعنى تلك التي تأتي من الافراد والشعب نفسه، على اللبنانيين اعادة استصلاح اراضيهم وزراعتها ، واحياء بعض القطاعات الصغيرة التي همِّشت بفعل التطور السلبي ، والعودة للأرياف وتنشيطها ، بدلاً من العيش بطريقة خاطئة اليوم".

كما دعا اللبنانيين حتى وإن تحسنت اوضاعهم المالية، "لإعادة ترتيب اسرافهم الاستهلاكي، والتسوق ضمن حدود العقل والمنطق ولو ب "الحبة" كما هو الحال لدى الشعوب الغربية".

يمكنكم مشاهدة الحلقة الكاملة على الرابط التالي: