من قال إنّ معمل سلعاتا قد "طار" بالقرار الّذي اتخذ في جلسة السراي؟

مجلس الوزراء اللبناني

أعلنت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الحديث عن تراجع الحكومة في ملف معمل ​الكهرباء​ في ​سلعاتا، هو كلام غير صحيح، فالسؤال هو عمَّ تراجعت الحكومة؟ فهي التزمت في بيانها الوزاري بالخطّة السابقة للكهرباء الّتي تتضمّن إنشاء 3 محطات: الزاهرني و​دير عمار​ وسلعاتا، وما حصل في جلسة ​السراي الحكومي​ هو أنّه، وبعد البحث والتحرّي والنقاش مع الشركات الأربع، تبيّن أنّ محطة دير عمار عليها مشكلات بالنسبة إلى المُشغّل علاء الخواجة مع الشركة اليونانيّة والأمور عالقة على 60 مليون دولار، كذلك مسألة إدارة المحطّة وتشغيلها تشوبها إشكالات قانونيّة كثيرة".

وأوضحت المصادر أنّ "سلعاتا تحتاج إلى استملاكات لم تبدأ بعد، من تخمين واتفاق مع أصحاب الأراضي ودفع أموال وإعلانات، وهذا يحتاج إلى سنة على أقلّ تقدير. أمّا محطّة ​الزهراني​ فهي الوحيدة الّتي لا إشكالات حولها، وهي جاهزة، فأقرّت الحكومة أنّه التزامًا بالخطّة الوزاريّة، تبدأ العمل من الزهراني لتسريع التنفيذ، على أن تستكمل المحطّات الأُخرى بحسب الخطّة".

وسألت المصادر: "من قال إنّ معمل سلعاتا قد "طار" بالقرار الّذي اتُخذ في جلسة السراي، الّتي جرى عليها التصويت؟"، موضحةً أنّ "هناك من أوصَل إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أنّ سلعاتا طارت، فأصرّ أن تُذكر بالاسم، وأرسل رسالة إلى ​مجلس الوزراء​ ضمن صلاحيّاته في المادّة 56 من ​الدستور​"، مشيرةً إلى أنّ "هناك جهةً شرحت للرئيس عون أنّ قرار مجلس الوزراء في السراي لا يحذف سلعاتا، فجرى الاتفاق على أن يحصل تأكيد على الالتزام بالخطّة وبالبيان الوزاري. إنّما حديث وزير الطاقة والمياه ​ريمون غجر​ بأنّه لن يلتزم بالبدء من الزهراني، فهذا قول في غير مكانه، لأنّه ملزم بأن يعود إلى مجلس الوزراء وإلى الخطّة وإلى القرار الحكومي الّذي اتّخذ في السراي".

النهضة نيوز