خلاف في مجلس الوزراء على تكليف القاضي ​محمود مكية​ لرئاسة ​مجلس الخدمة المدنية​ بالإنابة

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "رئيس الحكومة ​حسان دياب​ طرحَ خلال جسلة ​مجلس الوزراء​ من خارج جدول الأعمال، تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي ​محمود مكية​ لرئاسة ​مجلس الخدمة المدنية​ بالإنابة، إلى حين تعيين الرئيس الأصيل. فاعترض على هذا الطرح كلّ من وزير الصناعة ​عماد حب الله​ ووزير المال ​غازي وزني​، أوّلًا لجهة قانونيّته، وثانيًا لعدم تحديد الوقت وتركه مفتوحًا، ما يعطي انطباعًا عن أنّ ​التعيينات​ طارت أو أُرجئت إلى أجل غير مسمّى".

وأشارت المعلومات، إلى أنّ "حب الله، أشار إلى أنّه "يجب التأكّد ممّا إذا كان القانون يجيز الجمع بين الوظيفتَين"، فأجابه دياب: "لا مشكلة في هذا الأمر، لأنّه تكليف وقد حصلت سوابق لا تعارض القانون". ثمّ تابع مجلس الوزراء درس جدول الأعمال، وأُرجئ البحث في طرح رئيس الحكومة لبعض الوقت لإجراء مشاورات".

ورأت مصادر وزاريّة لـ"الجمهورية"،  أنّ "خطوة رئيس الحكومة هذه، كانت خلفيّتها عدم إثارة الحساسيّة، لأنّه بالقانون يتسلّم رئيس ​التفتيش المركزي​ هذا المنصب بعد شغوره، لكنّ رئيس التفتيش المركزي الحالي مسيحي فيما مركز رئاسة مجلس الخدمة المدنية للسنة، ولذلك أَقدم دياب على هذه الخطوة".

كما عَلِمت "الجمهورية" أنّ "اتصالات حصلت ما بين بعض الوزراء والمرجعيّات السياسيّة في الخارج، أبلغ بعدها وزير الزراعة ​عباس مرتضى​ إلى دياب أن لا مانع لهذا التكليف".