مظاهرات أمريكا

أخبار

صحيفة "نيويورك تايمز" تعتذر عن نشرها مقال لـ سناتور مقرب من ترامب دعا لقمع الاحتجاجات عسكريا

5 حزيران 2020 18:35

أقرت صحيفة نيويورك تايمز ليلة أمس الخميس أن مقالهم الافتتاحي الذي كتبه السناتور الجمهوري توم كوتون، الذي يشجع على التدخل العسكري لقمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد عنف الشرطة، كان مثيرا للجدل ولم يستوفي معايير الصحيفة، وذلك بعد ساعات فقط من إرساله إلى قسم مقالات الرأي ونشره، وبدوره دافع رئيس التحرير جيمس بينيت عن القرار.

أقرت صحيفة نيويورك تايمز ليلة أمس الخميس أن مقالهم الافتتاحي الذي كتبه السناتور الجمهوري توم كوتون، الذي يشجع على التدخل العسكري لقمع الاحتجاجات الشعبية المستمرة في الولايات المتحدة الأمريكية ضد عنف الشرطة، كان مثيرا للجدل ولم يستوفي معايير الصحيفة، وذلك بعد ساعات فقط من إرساله إلى قسم مقالات الرأي ونشره، وبدوره دافع رئيس التحرير جيمس بينيت عن القرار.

وقالت المتحدثة باسم صحيفة الـ"نيويورك تايمز" إيلين ميرفي في بيان صدر عنها: "لقد فحصنا المقالة التي قمنا بنشرها، وقد أوضحت لنا المراجعة التي قمنا بها أن عملية التحرير المتسرعة قد أدت إلى نشر المقالة التي اتضح أنها لا تفي بمعاييرنا".

وبحسب التقرير، فقد قال رئيس التحرير جيمس بينيت للموظفين في اجتماع متأخر من يوم أمس الخميس أنه لم يقرأ المقال قبل نشره أيضاً.

وأضافت إيلين ميرفي: "إننا نخطط لدراسة التغييرات قصيرة و طويلة المدى على سياساتنا التحريرية، لتشمل توسيع عملية التحقق من الحقائق وتقليل عدد مقالات الرأي التي نقوم بنشرها عبر صحيفتنا".

وأشارت مقالة الرأي الصادرة يوم الأربعاء بعنوان: "إرسال القوات"، بقلم السيناتور توم كوتون، المسؤول العسكري المخضرم والمقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن نشر القوات العسكرية والفيدرالية يعتبر أمراً ضرورياً للقضاء على الفوضى التي تسببت بها الاحتجاجات واسعة النطاق.

والجدير بالذكر أن مقالة توم كوتون قد جاءت بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي بالاستناد إلى قانون الانتفاضة لعام 1807، والذي يسمح له بنشر القوات العسكرية للسيطرة على الأوضاع في المدن الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر تصريحات الرئيس بصياغة قوية بعد أيام وبشكل علني قائلاً: "أقول هذا ليس فقط كوزير للدفاع، ولكن أيضا كجندي سابق وعضو سابق في الحرس الوطني، إن خيار استخدام القوات العسكرية في دور تطبيق القانون يجب أن يكون كملاذ أخير، وفقط في الحالات الأكثر إلحاحا وخطورة. ونحن لسنا في واحدة من هذه المواقف الآن".

النهضة نيوز