بالرغم من ان جميع التوقعات تأكد ان يتوجه مجلس الوزراء اليوم الى إقرار التعيينات الإدارية الا ان هذه العملية ستشوبها بعض الاعتراضات العملية والتي تتوزع ما بين مطالبة بتطبيق آلية التعيينات وما بين احترام المدّة القانونية لتوزيع الاسماء وهي 48 ساعة قبل انعقاد الجلسة.
وفي هذا الاطار لفتت مصادر وزارية في حديث لصحيفة الجمهورية الى انّ " سبب التأخير في توزيع جدول الاعمال والسيَر الذاتية للأسماء هو التأخّر في الاتفاق على بعض الاسماء. حيث استمرت الاتصالات السياسية أمس الأول حتى ساعة متأخرة جداً من الليل للاتفاق على اسماء في هيئة الاسواق المالية، وفور حصول الاتفاق تمّ إرسال السيَر الذاتية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء التي أرفقتها بجدول الاعمال ووزّعته باليد على الوزراء عبر ساعي بريد ذهب الى منازل الوزراء ليلاً وأيقظهم من اجل إيداعهم جدول الاعمال".
والاشكالية التي يمكن ان تطرح في جلسة اليوم، بحسب المصادر، هي "إشكالية المهلة القانونية لتوزيع السيَر الذاتية للاسماء المرشحة للتعيينات المدرجة على جدول الاعمال، لأنّ المهلة القانونية تنتهي عند الثانية عشرة من ليل الخميس (48 ساعة). حيث أن التعيينات لم تجزّأ، فهي وزعت مع جدول الاعمال الجديد وتتبع لأحكام جدول الاعمال الجديد".
وعن سبب عقد الجلسة اليوم بدل الخميس، أجابت المصادر ان عقد الجلسة الخميس كان سيوقع المجلس باشكالية جديدة وهي عمر المرشح لمنصب المدير العام لوزارة الاقتصاد احمد ابو حيدر الذي يبلغ 39".
مضيفة انه "تجنبا لأن يطعن في هذا التعيينن بسبب اشكالية تاريخ ميلاد المرشح بقيت فقط اشكالية المهلة القانونية".
ةالجدير بالذكر، أنّ "هناك سوابق حصلت في الحكومات السابقة، وان عينت بالاتفاق السياسي من دون احترام المدة القانونية، لكنّ هذا يُبقي باب الطعن مفتوحاً".
النهضة نيوز