مجلس النواب العراقي يرفض الاستقطاع من رواتب المتقاعدين ومستشار قانوني يؤكد: مخالفة دستورية

صوت مجلس النواب العراقي، على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين كافة أو المتقاعدين بأي شكل من الإشكال ورفض أي ضرائب تفرض عليه ما لم ينص عليها بقانون مشرع.

 وذكر المجلس في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية بأن القرار لا يشمل الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة.

ويأتي قرار البرلمان العراقي رداً على قرار الحكومة العراقية اقتطاع نسبة 12 بالمئة من رواتب المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم عن 500 ألف دينار، وذلك في إطار الإصلاحات المالية في حزمتها الاولى، والتي تشمل رواتب كبار موظفي الدولة وازدواج الرواتب، والموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء، و رواتب موظفي الكيانات المنحلة للنظام السابق".

المستشار القانوني عبد العزيز بدر القطان تحدث عن قانونية قرار الحكومة العراقية، وقال: "في كل الدساتير، في قانون التأمينات لا يجوز احتساب ضريبة دخل الراتب التقاعدي وهذا أمر "لا نقاش فيه"، إذ أن الراتب هو ليس دخل إرادي كي يشمل به الوعاء الضريبي بل هو راتب هو مدخرات من راتب سابق، ما يعني أنه تم الااستقطاع سابقاً، فلا يجوز المساس براتب المتقاعد لا من قريب ولا من بعيد، ولذلك، وبحال أن الدولة أصرت واستقطعت من راتب المتقاعد يحق للمتضرر أن يرفع دعوى قضائية على الجهة التي استقطعت من راتبه بموجب القانون.

وبحسب المستشار عبد العزيز القطان، فإن المادة السابعة من الدستور العراقي والفقرة السادسة من قانون ضريبة الدخل رقم 113 للعام 1982، فإنه لا يوجد سند قانوني لمجلس الوزراء العراقي لاستقطاع رواتب المتقاعدين وقرار استقطاع الراتب هنا هو تجاوز على راتب المتقاعد، ولا يجوز قانوناً تغيير هذا القرار حتى وإن كان قديم فهو نص قانوني نافذ.

ونبه المستشار القانوني عبد العزيز بدر القطان إلى أن الطرح الحكومي العراقي يأتي في وقت تتجه به أمريكا، نحو إفقار الشعوب العربية والضغط عليها بشكل كبير خصوصاً في سوريا ولبنان والعراق، وقال:" الواجب هنا بتنبه ويقظة الحكومات، بتعديلات على بعض المواد القانونية التي تناسب المرحلة الحالية، على أن تكون مؤقتة ريثما تتعافى الدول التي تعاني من ضغط اقتصادي، وإن كانت نافذة لجهة الفائدة على القطاع الوظيفي، لا بأس من سريانها وتعديلها بموجب دستور كل بلد.