جديد مشروع القانون الجمهوري ... عقوبات على بري وباسيل وجميل السيد ووزراء الحزب

تحت عنوان "تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية"، وضمن استراتيجية خاصة بالامن القومي، أوصت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، فرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.

وهو جزء من مشروع قانون عقوبات جديد سيقدمه الحزب الجمهوري الى الكونغرس،

يستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية في أماكن مثل العراق.

وبحسب اتقارير الصحافية فان هذا الشروع سيكون من أقسى العقوبات التي فرضها الكونغرس ضد إيران.

وفي هذا السياق فسّر أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، النائب جو ويلسون، إن المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران، ويدفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.

بالتزامن مع مساعي إدارة الرئيسالاميركي دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران والذي سينتهي في أكتوبر المقبل.

وفي التفاصيل، طالبت لجنة الدراسات باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، وإصدار تشريع يلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

كما أوصت بعقوبات على حزب الله تشمل كل وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون لحزب الله كجميل السيد وجميل حبق وفوزي صلوخ.

وأوصت اللجنة بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب.

ودعت إلى تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب.

كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية.