أنطوان حبشي: لبنان ليس بحاجة ل3 معامل والجهة التي استعانت بها الوزراة محرومة من اخذ أي مناقصات

لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي، في المؤتمر الذي عقده اليوم عن معمل سلعاتا وتطورات ملف الكهرباء، الى "أنني أريد ان أفرق بكلامي بين موقع حنوش ومعمل سلعاتا والذي يعني عن الموقع الذي يتم نقل مكانه من دون دراسة"ن متابعا "الدراسة التي أجريت في العام 2013 وكلّفت 6 مليون دولار أجريت في حنوش أمّا معمل سلعاتا فلن يُبنى في هذا الموقع إنما في موقع آخر غير خاضع للدراسة ويتبع لبلدية سلعاتا".

وأضاف حبشي "وفي عام 2018 بالمنتدى الاقتصادي حضر المكلّف من قبل فرنسا بتنفيذ "سيدر" بحضور المقرضين الدوليين وعرض آنذاك الوزير السابق أبي خليل ويقول إنّ "مشروع سلعاتا" هو على البقعة المتعارف عليها "حنوش" ويعرض الخريطة التي عرضناها في خطة المياومة، عوفي ام 2019 بجريدة النهار يتحدث مقال عن إطلاق الوزيرة بستاني لعملية تأهيل مستبق وغيرت الموقع".

وأشار الى ان وزيرة الطاقة السابقة ندى البستاني "اعتمدت على استشاريين كبار وكأنها توحي بأنهم شركات مهمة وهم من دعوا الموقع أن يتغير"، سائلا "لماذا ندفع الملايين لإقامة دراسة تحدد موقعا وبين ليلة وأخرى نخرج بتبريرات لتغيير الموقع؟ ودفتر الشروط وضع خارج معايير الـFIC ما يعني أننا خارج إطار البنك الدولي ".

ولفت الى انّ "فيتشنر هو مهندس ويصمّم خططاً لمحطات توليد طاقة ولا يستطيع أن يدرس موقعاً وتمّ حرمانه من "البنك الدولي" من أخذ أي مناقصات بين عامي 2019 و2018 بسبب تهمة فساد في أفريقين".

واعتبر أنّ "الكلام عن 3 معامل غير صحيح لأن لبنان ليس بحاجة الى 3 معامل، والجيش عندما يعلم انها مصلحة لبنان قادر ان يجد 100 مكان تدريب آخر"، مضيفا ان "المبرر الثاني للموقع، يقولون الوقت مبكر على هذا الكلام ويقول وزير الثقافة إن الموقع ممكن أن يكون غير صالح وإن المكان المناسب يجب أن يكون قريباً من سلعاتا".

وطالب المعنيين "بأن يقولوا للناس أنه يجب أن يمتدّ خط توتر عالي وهذا أمر سيؤخر بالموضوعن منوها أنه "في مجلس الوزراء كل الأفرقاء صوتوا ضد هذا الموضوع في اللجنة الوزارية والموضوع سيتكرر وتم إسقاط هذا الطرح انطلاقاً من التصويت حتى حلفاءهم لم يصوتوا، ولا أعرف ماذا قالوا لرئيس الجمهورية في هذا الموضوع لأن الرئيس عون يستحق ألا يخاطر بمصلحته والشعب اللبناني لكن أطلب منه تكليف شخص خارج عن فريقه ليشرح له الخطة الصحيحة".

واوضح حبشي أن "MOU تنص على اتفاقية بين الدولة اللبنانية وشركة ما أسقط المادة 56 من الدستور وقانونياً هذا الموضوع لم يعد مغطى، وأن 4 شركات قدموا عروضاً متفاوتة وبالتالي يوجد إشكالية أن ترسي العروض من دون إعادة دراستها بالكامل".

وقال ان "وزير الطاقة ريمون غجر يتحدث عن "EPC" وهذه ليست كذلك بل "EPC+F" أي الدولة يجب أن تمول ويجب أن تضعه وعندما نتكلم عن "EPC" لم يعد الاتفاق من دولة لدولة، وفي مسألة الفيول المغشوش، قلت عن هذا الملف سيتلفلف وهذا ما حصل ولكن لدي بعض الأسئلة للقضاء".