جبران باسيل

أخبار لبنان

باسيل: بعدني عم هدّي شبابنا ليتحمّلوا الشتيمة والتعدّي من أي أزعر.. ردّوا الحراك للأوادم لنحارب الفساد

20 حزيران 2020 12:37

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جيران باسيل انه "لطالما "ترجّينا" المجتمع المدني ان ينتفض معنا ضد الذين اقفوا المشاريع؛ لكن لمّا انتفضوا، انتفضوا علينا، وبدل ان يساعدونا لوقف العرقلة، صاروا جزءا إض

قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جيران باسيل انه "لطالما "ترجّينا" المجتمع المدني ان ينتفض معنا ضد الذين اقفوا المشاريع؛ لكن لمّا انتفضوا، انتفضوا علينا، وبدل ان يساعدونا لوقف العرقلة، صاروا جزءا إضافيا منها وصاروا "ينمّرو" علينا بكلمة "ما خلّونا"، ويقولون لنا سمّوا، ونحنا اساساً اختلفنا مع الكل من كثرة ما سمّينا!"ما حدا بيقدر يرهّب التيّار من قول الحقيقة، ولا من حريّة الحركة بين الناس"؛ وأنا أنبّه أنّه من الآن فصاعدا، لن نسمح بالتعدّي المادي والمعنوي علينا".

وأضاف "بعدني عم هدّي شبابنا ليتحمّلوا الشتيمة والتعدّي من أي أزعر"، لكن الى متى؟ خلص! الحراك هو للأوادم وليس للزعران... ردّوا الحراك للأوادم لنحارب الفساد ونعمّر البلد معا، ونحن نتعرّض للإغتيال السياسي الجمَاعي بسبب الكذابين وأنا اتحسس مشاعر التياريين وأفهم غضبهم وأعتذر منهم على الحاحي بتهدئة اعصابهم وتطويل بالهم، ولكن "بوعدهم رح نفضح الكذابين" تماماً كما فعلت ندى بستاني مع أحد النواب".

وقال باسيل "إتهام التيّار بالمحاصصة هو لاستهدافنا بالادارة... فمن ضد الحكومة يريدون تعيين محاسيب وإلا يهدّدون بالاستقالة، ومن بالحكومة يختارون اشخاصا بأسوأ سير ذاتية ويحاولون ارغام الحكومة لتقبلهم حتى لا تحرد مرجعيّتهم، ورغم ذلك قاطعوا جلسة التعيينات... والطرفان يحاضرون أنهم ضد المحاصصة! ان نظامنا الطائفي موزّع حكماً حصصا على الطوائف والمذاهب ودستورنا ينصّ على الحصول على ثلثي الوزراء للتعيين، وبالتالي انت تحتاج لتوافق في مجلس الوزراء لتقوم بالتعيين! وفي الانظمة البرلمانية في العالم اي تعيين يكون بقرار سياسي!".

وراى أنّ "الاختيار للتعيين يجب ان يكون من بين الأكثر كفاءة ونزاهة بالطوائف، وهنا التحدّي الأساسي، وهنا تصلح الآليّة لمساعدة الوزير على اختيار المناسب ولمجلس الوزراء بالقبول او بالرفض؛ ولكن لا يكون الحل بمخالفة الدستور وتخطي الوزير ومجلس الوزراء واستبدالهم بأشخاص مرجعيّة تعيينهم سياسية! ونحنا ساهمنا بوضع الآليّة وطبّقناها 14 مرّة في وزارة الطاقة، وهي ساعدتنا حينا وغشّتنا حينا، ولكن ليس مقبولا أن يحوّلوها لقانون مخالف للدستور فقط للنكد السياسي لأنّهم خارج الحكومة! و"شوفوا مين"!

وأضاف "لو صح أن الرئيس يريد وضع يده على القضاء، كنا عيّنا مجلس القضاء الأعلى من قضاة تابعين لنا حيث كان لنا 3 وزراء عدل، وهذا ينطبق على رئيس المجلس الذي اختاره الرئيس لسمعته واستقلاليّته المفترضة والبرهان أن بين 10 قضاة في المجلس، لم يصوّت اي واحد مع رغبة الرئيس بعدم السير بالتشكيلات والحقيقة أن الرئيس رفض التشكيلات لأنّها لا تحترم المعايير التي تحدّث عنها مجلس القضاء نفسه، بل تمّ فيها التقاسم بين مرجعيّات لطوائف محدّدة ومجلس القضاء الأعلى".

وسأل باسيل "أين معيار الأقدميّة في التشكيلات القضائية؟ أين معيار الدرجات والكفاءة والآدميّة والنزاهة؟ أين هي المعايير القانونية ومعايير الشفافية وعدم الاستنسابية والمحسوبية؟ الوقائع والأسماء معروفة من أصحاب الشأن، واذا لزم الامر نتحدث عنها".

وفي ملف الفيول  قال "نحن قدّمنا الملف من قبل 3 وزراء الى الحكومة لإجراء مناقصة جديدة ورفض مجلس الوزراء ونحن خفّضنا الأسعار ووفّرنا على الدولة 65 مليون دولار كل سنة ونحن كشفنا قضية الغش في الفيول وقدّمنا شكوى الى القضاءرفعنا أي غطاء سياسي عن أي موظف في ملف الفيول وسكتنا وسكتنا، فيما غيرنا حمى وهرّب وتباهى، "ورغم هيك عم يحاولوا يرموا التهمة علينا"، وبعض الحراك يشارك معهم باتهامنا تحت عنوان "كلّهم يعني كلّهم" التي بدأت منذ التمديد لمجلس النواب الذي وحدنا رفضناه وما ذلك شملونا مع الباقين".

وأضاف "ملف الفيول فُتح التحقيق فيه وتبيّن أنّه فوق الدعم السياسي للمتورطين هناك غش بالكميات المسلمة وغشّ بنوعيّة الفيول لأنّهم يشترون وسخ الفيول ويضيفون له اوساخا كيمائية، وغشّ بتقارير الفحوصات وهناك أضرار بمالية الدولة من خلال الغش بأسعار الفيول وبطريقة الدفع واذا تعمّق التحقيق لاحقاً قد يتبيّن أنّ هناك عمليات ماليّة سأتحفّظ عن ذكرها حالياً وكل ذلك لزيادة الأرباح وتمويل أفرقاء سياسيين، واحد منهم يعقد المؤتمرات لمهاجمتنا والآخر يتنطّح بكلّ وقاحة ويدافع في الإعلام وما يهمّنا هو ختم جزء التحقيق في ملف الفيول وإصدار القرار الظني وإصدار الأحكام بعدها لمطالبة الشركة بدفع الأضرار الى الدولة وهذا اسمه "استعادة الأموال المنهوبة"، ليصدّق اللبنانيون أنّه يمكن للدولة ولو لمرّة أن تحصّل حقوقها".

واعتبر باسيل "الناس يهمّها أن ترى المرتكبين الكبار في السجن وليس فقط الموظف الذي يقبض 2500 دولار بل الكبير الذي يحمي ويأخذ الملايين... هؤلاء واحد اختبئ وآخر هرب: واحد تلطى بالمظلّة السياسية وآخر بمظلّة مالية، وهذه الشمسيّات لن تنفعهم لأنّ ربّنا سيدينهم في آخرتهم ويبقى ان يدينهم القضاء".

وقال "هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تتهرّب من إجابة مدّعي عام التمييز على أسئلته! ولكن هناك قضاة يواجهون الخطر ويقومون بعملهم بكل جرأة ويبقى على قاضي الحكم ان يحكم باستعادة الأموال المنهوبة الى الدولة وعلى الحكومة ان تجري مناقصة جديدة وتأتي شركات عالمية لا تلزّم عملها الى شركات لبنانية فاسدة تلجأ الى السياسيين فتموّلهم على حساب الدولة، "ليعملوا هم سياسة بالبلد على حساب الناس"! وتعالوا بعد هيك اقتلوني سياسياً واغتالوني معنوياً، وما بدّي أعمل رئيس جمهورية... بدنا نحارب الفساد".

النهضة نيوز