أعلنت وكالة الأنباء الصينية التي تديرها الدولة عن نوايا الحكومة الصينية في إنشاء مكتب جديد للأمن القومي في هونغ كونغ ليلة أمس السبت ، في خطوة تعتبرها الدول الغربية مثيرة جدا للجدل ، و تهدف إلى تعزيز الانتشار الأمني الصيني في المنطقة شبه المستقلة .
كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن قانون الأمن القومي الجديد سيوجب على جميع الهيئات التابعة لحكومة هونغ كونغ ، بداية من وزارة التمويل إلى إدارة الهجرة ، تقديم تقارير مباشرة و دورية إلى الحكومة المركزية في الصين .
و بحسب ما ورد ، سيتم تعيين مدير تنفيذي لمكتب الأمن القومي من قبل الحكومة المركزية ، و الذي يعتبر جهازا تابعا لجمهورية الصين الشعبية ، و ستكون مهمته ترأس مسؤوليات حماية مصالح الأمن القومي الصيني و الحفاظ عليها .
فوفقا لتقرير وكالة شينخوا ، سيقوم مكتب الأمن القومي الجديد بتحليل أوضاع الأمن القومي في هونغ كونغ و تقديم بعض التعليقات و الاقتراحات لإعادة صياغة الاستراتيجيات الحالية و السياسات الرئيسية في المنطقة .
وأقرت الصين مسودة قانون الأمن القومي الجديد يوم الجمعة الماضي ، و يستهدف القانون أربعة مستويات جديدة من الجرائم الجنائية في هونغ كونغ ، بما في ذلك التمرد ، و مناهضة سلطة الدولة ، و الأنشطة الإرهابية المحلية ، و التعاون مع القوات الأجنبية أو الخارجية لتعريض الأمن القومي للخطر و مع ذلك ، لم توضح الصين كيف سيتم تحديد كل من هذه الجرائم الجنائية أو التعامل معها حتى .
و الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات الأمنية الجديدة التي اقترحتها الحكومة الصينية قد تلقت انتقادات واسعة النطاق من كل من الولايات المتحدة الأمريكية و العديد من دول العالم .
إذ أدانت مجموعة الدول السبع الكبرى محاولة فرض الصين لقوانين أمنية إضافية كقانون الأمن القومي هذا على هونغ كونغ ، معبرة عن اعتراضها للأمر في بيان صدر عن المجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع ، حيث قال البيان :" إن هذا الإجراء سيقلص و يهدد الحقوق و الحريات الأساسية لجميع السكان الذين يحميهم حكم القانون و سيهدد وجود نظام قضائي مستقل في هونغ كونغ".
و أضاف البيان : " إن قرار الصين لا يتوافق مع دستور هونغ كونغ الأساسي و التزاماتها الدولية بموجب الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزم قانونيا و المسجل رسميا لدى الأمم المتحدة . فمن شأن قانون الأمن القومي المقترح أن يخاطر بتقويض مبدأ دولة واحدة و نظامان ، و تقليص الدرجة العالية من الاستقلال الذاتي للإقليم ".
في حين قال متحدث باسم الوزارة الصينية ردا على هذا البيان قائلا : " نأسف بشدة و نعلن معارضتنا التامة للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية مجموعة الدول السبعة الكبرى ، و نؤكد أن تصميم الصين على تعزيز قانون الأمن القومي في هونغ كونغ لن يتزعزع و سيتم تطبيقه ".
النهضة نيوز - ترجمة خاصة