النيابة العامة الكويتية تطالب برفع الحصانة عن نائبين كويتيين متورطين في قضية الاتجار بالبشر وغسيل الموال

طالبت النيابة العامة الكويتية برفع الحصانة عن نائبين كويتيين لاستكمال التحقيقات معهما في قضية النائب البنغالي المتهم بقضية الاتجار بالبشر وغسيل الأموال في الكويت.

صحيفة "القبس" الكويتية كشفت معلومات جديدة عن تورط نائبين كويتيين لم تكشف الاسم عنهما، في قضية رجل الأعمال، عضو البرلمان البنغالي، محمد شهيد إسلام، المتهم بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال في الكويت.

يأتي هذا التطور بعد يوم واحد من إصدار النيابة العامة الكويتية، قراراً بحبس النائب البنغالي، ومتهم آخر 21 يوما وإحالتهما إلى السجن المركزي على ذمة قضية الاتجار بالبشر وغسل الأموال.

وقالت مصادر كويتية صادر مطلعة أمرت النيابة أيضا باستمرار حجز مدير بالقوى العاملة، وموظف في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، في حين قررت إخلاء سبيل متهمة تملك شركة بكفالة ألفي دينار.

مصادر مطلعة كويتية قالت إن النيابة العامة الكويتية قررت أيضاً استمرار حجز مدير بالقوى العاملة، وموظف في وزارة الداخلية على ذمة التحقيق، في حين قررت إخلاء سبيل متهمة تملك شركة بكفالة ألفي دينار، أن مصير النائب البنغالي في الأيام المقبلة سيكون من خلال عرضه على قاضي تجديد الحبس، إلى حين استكمال النيابة أوراق القضية وإحالتها إلى محكمة الجنايات.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية، قبل أسابيع القبض، على النائب البنغالي عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده، بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت والعمل فيها، حيث أصدرت النيابة العامة قرارا بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة به وبشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار كويتي، لمنع التصرف بها، لأنها أصبحت محل شبهة.

وقالت صحيفة " القبس" الكويتية إن المتهم جمع ثروة طائلة من تجارة الإقامات والبشر، وتخصص في جلب العمالة البنغالية كعمال نظافة على العقود الحكومية التي كان يكسبها.