رامي مخلوف يعود للواجهة الإعلامية مجدداً بقرار إلغاء استثماراه بالمناطق الحرة السورية

عادت حالة السجال بين الحكومة السورية، ورجل الأعمال السوري الشهير ابن خال الرئيس بشار الأسد رامي مخلوف إلى صدارة المشهد الإعلامي مجدداً، إثر قرار إنهاء جميع استثماراته في الأسواق الحرة السورية.

وأصدرت المؤسسة العامة للمناطق السورية يوم أمس قراراً أنهت بموجبه عقود الإشغال وملاحقها المبرمة مع "المستثمر رامي مخلوف"، حيث شمل القرار  السوق الحرة في مطارات دمشق، وحلب، والباسل الدولية، إضافة إلى مركزي نصيب وباب الهوى الحدوديين، ومرفأي اللاذقية وطرطوس.

اللافت في القرار الذي أصدرته مؤسسة المناطق الحرة السورية، هو تبرير فسخ العقود مع رامي مخلوف بأنه كان يستخدمها كوسيلة للتهريب، حيث قال القرار بأنها جاءت " نظراً لثبوت اتخاذ مستثمر الأسواق الحرة من منشآته وسيلة لتهريب البضائع والأموال".

ورغم منح القرار الجديد بحق رامي مخلوف مهلة له لمدة 15 لتسديد كافة الذمم المتوجبة عليه لصالح الجهات العامة، ومهلة 30 يوما "لإخراج البضائع الموجودة في الأسواق الحرة"، غير أنه وجه تهديداً وتحذيراً له في حال عدم تقيده بتلك المهل، حيث سيجري فتح المستودعات الجمركية وصالات الأسواق الحرة وجرد موجوداتها ونقلها إلى المستودعات العائدة لها و"اعتبار تلك البضائع ضامنة لحقوق الجهات العامة، والتنسيق مع الجهات العامة الأخرى لاتخاذ الإجراءات القانونية لبيعها وتحصيل حقوقها وحقوق تلك الجهات".

وتدحرجت العلاقة بين رامي مخلوف والحكومة السورية نحو الأسوأ خلال الأشهر الماضية، ووصل الأمر حدود الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة له ولزوجته وأولاده، وكذلك فرض حارس قضائي على شركة الخليوي الخاصة به "سيرياتيل" ومنعه من السفر، ليرد مخلوف بسلسلة من المنشورات والفيديوهات التي حذر فيها من المساس به لما سيجر على الحكومة السورية من ويلات اقتصادية، معتبراً ان أكثر من ثلث ثروته يذهب للمساعدات، وأن كل مايجري هو استهداف شخصي له.