الاعلامية ميرنا رضوان خلال خضوعها للتحقيق: طلب مني مسح تغريدة زياد اسود وامضاء تعهد ورفضت

استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، الإعلامية ميرنا رضوان بسبب شكوى قدمت بحقها من قبل النائب زياد أسود على خلفية منشور لها على فيسبوك اتهمت فيه زياد اسود ببيبع أراضي المسيحيين في منطقة جزين ما اعتبره الأخير ذم وتحقير بحقه مطالبا بانزال اشد العقوبات فيها وتغريمها بمبلغ 100 مليون ليرة لبنانية.

وخلال التحقيق معها قالت رضوان في حديث لموقع سكايز "انها انتقدت اسود بسبب سخريته من وجع الناس وآلامهم وكل ما ذكرته عنه في المنشور، مثلاً انه باع أراضٍ لمسيحيين في جزين مذكور على مواقع إلكترونية وعن لسان ناشطين من جزين".
وكشفت انه طلب منها  مسح المنشور لكنها رفضت كما طلبوا "منّي أن أوقّع على تعهّد بعدم التعرّض لأسود، وطبعاً رفضت لأنني حتى لو كنت ارتكبت في مكان ما أي خطأ أو تجاوزات مثلاً، ألا أنني كإعلامية أرفض التوقيع على أي تعهّد"ن معتبرة ان "الجهة الوحيدة المخوّلة بمتابعة وملاحقة قضية أي صحافي ومقاضاته ومحاسبته هي محكمة المطبوعات"ن ذكرة بأن "حرية التعبير مصانة في الدستور قولاً وكتابة وكذلك الحق في التداول في المعلومات".

وطلبت الإعلامية ميرنا رضوان خلال التحقيق بأن "يتم التحقيق مع النائب أسود في المعلومات التي ذكرتها في المنشور، وأن ينظر القضاء في التغريدات الفتنوية التي ينشرها من موقعه كمسؤول. وبعد ساعات انتهى التحقيق، وحالياً انتظر قرار المدعي العام أو أي تطوّر قضائي في الشكوى".

من جهة ثانية، تم تكليف الاعلامية ميرنا رضوان بملف المراة والاسرة في اللجنة الدولية لحقوق الانسان حيث اجتمعت مع مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد والعميد حسن بشروش والمهندسة زينة شكر، لتشكيل الهيئة التنفيذية المتخصصة بملف النساء والاسرة الذي استلمته مؤخرا ويغطي المشروع لبنان ومنطقة الشرق الاوسط. وأكد السفير ابو سعيد ان المواضيع التي اختارت رضوان العمل عليها دقيقة وحساسة ويترتب عليها نتائج انسانية اجتماعية واقتصادية مهمة.