بماذا يمكن أن يفكر اللبنانيون حين يسمعون باسم سوليدير الشواطئ العامة المنهوبة أم الداون تاون الذيأصبح غريبا عن أهل البلد لا يشبههم ولا يشبه البلد أم أزمة الكهرباء أم مناقصات الطرقات والجسور
بماذا يمكن أن يفكر اللبنانيون حين يسمعون باسم "سوليدير"؟، الشواطئ العامة المنهوبة، أم الداون تاون الذي أصبح غريبا عن أهل البلد لا يشبههم ولا يشبه البلد، أم أزمة الكهرباء، أم مناقصات الطرقات والجسور.
غدت سوليدير في البلاد، علامة تشير إلى مستوى تغول رأس المال، أو على وجه الدقة، تغول طبقة الكامبرادور على مقدرات الدولة، فقد بنيت هذه الإمبراطورية على أنقاض أصحاب الحقوق في وسط بيروت واملاكهم بعد ان اعطى مجلس النواب الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة وسط بيروت "سوليدير"، الحق بذلك، في تموز1992 بواسطة المرسوم 2537 بذريعة تنفيذ أشغال البنية التحتية وترتيب المنطقة التي تقع ضمنها وإعمارها.
سمح لها مرسوم مجلس الوزراء، بردم جزء من البحر مقابل ما سمّي الوسط التجاري لمدينة بيروت، بموجب اتفاق بين الشركة ومجلس الإنماء والإعمار.
"سوليدير" هي مثال لكيفية تقاسم أصحاب السلطة "الكعكة" بينهم على مدى عقود من إدارة شؤون الدولة، وبنتيجة هذا القانون، قامت الشركة بإخراج الموجودين في الوسط، سواء كانوا من أصحاب الحقوق أم من المهجرين.
حينها، تم تهجير 18000 عائلة بمبلغ تعويض قدره 285 مليون دولار صرفت لأصحاب 1630 عقارا تصل قيمتهم الى 1170 مليون دولار بحسب لجنة التخمين وبحسب مزاعم تجمع أصحاب الحقوق ذهبت هذه الأموال الى جيوب السماسرة الحزبيين.
ونتيجة ارتفاع مستويات الديون القصيرة الأجل الى 122 مليون دولار، والتي تتوزع بين حسابات مكشوفة بقيمة 59.2 مليون دولار، وتسهيلات قصيرة الأجل بقيمة 62.9 مليون دولار. ما راكم على هذه الديون فوائد عالية بقيمة 8.5 ملايين دولار على التسهيلات المصرفية و6.9 ملايين دولار فوائد على الحسابات المكشوفة، في مقابل انكماش الأصول القصيرة الأجل، وازدياد حدّة التناسب السلبي بين الأمرين، فسجّلت الشركة خسائر بقيمة بقيمة 122 مليون دولار عام 2017 مقابل 114 مليون دولار دون الضرائب سنة 2018 فاضطرت الشركة الى صرف عدد كبير من موظفيها ، بحسب التقرير المالي المنشور على موقع "بورصة بيروت"؛ لتخفيض جزء من الكلفة الإدارية، ما كبدها انفاقا جديدا لإنهاء عقود الموظفين بقيمة 7.6 ملايين دولار، مع ارتفاع بند المصاريف الأخرى للشركة إلى مليوني دولار مقابل 177 ألف دولار.
كذلك، انخفضت قيمة المؤونات التي اتخذتها الشركة لتغطية خسائر المبيعات بشكل أساسي إلى 54 مليون دولار مقارنة مع 95.8 مليون دولار، في مقابل ارتفاع قيمة المبالغ المشطوبة من الميزانية والتي سجّلت كخسائر على الشركة، إلى 33.6 مليون دولار مقارنة مع 14.4 مليوناً.
اما ومع ظهور الازمة الاقتصادية اللبنانية الى العلن في مطلع العام 2019 تمكنت شركة سوليدير من رفع سعر أسهمها وخفض ديونها من ٤١٤ مليون دولار الى ٢٢٥ مليون دولار وذلك من خلال عقد1٥ اتفاقية بيع عقارات يعود ٩٥% منها لمشترين لبنانيين، حيث بلغت المساحات المباعة ٢٣٤٠٠٠ متر مربع في منطقة "ووتر فرونت" منها ٩ اتفاقيات بـ١٨٣ مليون دولار و6اتفاقيات بـ١١٠ ملايين دولار.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع سعر العقارات بعد ان عانى أصحابها من حركة ركود لفترات طويلة، الا ان فكرة الاستثمار في العقارات في ظل الازمة المالية وانخفاض سعر صرف الدولار واحتمال الحجز على أموال المودعين قامت بالواجب المطلوب في إعادة تحريك هذا القطاع.
واليوم أعلنت شركة "سوليدار" في لقاء مع صحيفة "ذا ناشونال" أنها "تمكنت منذ أوائل عام 2020 من بيع ما قيمته 340 مليون دولار من الممتلكات والأراضي المحلية، بقيمة تتراوح بين 15 مليون دولار و60 مليون دولار لكل منها، مما سمح لها بتسديد جميع ديونها للبنوك المحلية".
وأوضح مدير قسم المبيعات والتسويق في شركة "سوليدير"، أديب النقيب، انه "ما زال لدينا بعض الأراضي المتبقية، ولكننا لا نبيعها في الوقت الحالي لأنه لم يعد لدينا أي قروض مستحقة في البنوك بعد الآن".
وأشارت نائبة رئيس جمعية مطوري العقارات في بيروت، ميريل كراب أبي نصر، في حديث لصحيفة "ذا ناشيونال" الى ان "المطورون استطاعوا تغطية جميع ديونهم وتسديدها في الوقت الراهن، لكنها لم تكن صفقة القرن، فقد غطوا خسائرهم التي أصيبوا بها في السنوات الخمس الماضية عندما كانوا يخسرون المال في صناعاتهم".
وأكد رياض أوبيجي، أنّ "الديون المستحقة للبنك قد انخفضت بنحو 23% خلال العام الجاري، ويرجع ذلك جزئيا إلى ازدهار سوق العقارات".
كما كشف الوسيط والسمسار العقاري كريستيان باز، انّ " البنوك لعبت دور الوسيط العقاري، فقد عرفوا أي من عملائها كان عليه ديون مستحقة، وبدلا من طرق باب المبنى للبحث عن مشترين، كان يتم سؤال البنوك عن العملاء المحتملين، وهو ما ساعد شركات التطوير وبيع العقارات المثقلة بالديون للبنوك على العمل بشكل أفضل وأسهل".
امام هذا الواقع المرير الذي تمر فيه البلاد، يجد بعض المستثمرين فرصة لاعادة تسوية أوضاعهم المالية وتسديد ديونهم لتعويض الخسائر التي طالتهم في السنوات الأخيرة وهو امر مشروع ومحق الا انه يطرح تساؤلات ومخاوف جديدة حول مصير قطاع العقارات في لبنان والهوية الغامضة ومصلحة شاري هذه العقارات! وكيف سيتم التصرف بها ولمصلحة من؟