وضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان "مسؤولية تشريع الكابيتال كونترول هي لدى الحكومة ولكن بعد التأخير ارتأى النواب تقديم اقتراحات وقد خضعت للنقاش ضمن اطار الخطة المتكاملة لانه من دونها لا يفيد"، مؤكدا أننا " لسنا على استعداد لزيادة القيوض على المودعين من دون خطوات واضحة من المصارف والدولة لاعطاء المودع حقوقه".
ولفت كنعان في مؤتمر صحافي الى أنّ " مقاربتنا للكابيتال كونترول تنطلق من الحفاظ على حقوق المودعين"، لافتا الى أن " مطلوب من المصارف ومصرف لبنان وضع الحلول الممكنة على الطاولة فمن غير المقبول استخدام الودائع من قبلهم بشكل عرّضها للخطر"، مضيفا: " تقرير ديوان المحاسبة عن الحسابات المالية سيصدر في وقت قريب ويؤكد ما قالته اللجنة على مدى سنوات ان "ما في رقم صحيح".
وأكد أن " من يدعي ان ارقام الحكومة صحيحة هو فعليا "حزب المصارف" ومن يدافع عن اموال الدولة غير الصحيحة هو من صاغها على مدى سنوات وفيها الكثير من الفجوات"، مشددا على أن "الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها تجاه الناس والمودعين فمن غير المسموح رمي العجز وعدم القرار على المجلس النيابي على غرار الكابيتال كونترول".
النهضة نيوز