أخبار

المملكة المتحدة تصدر "أجهزة المراقبة" لأكثر أنظمة العالم قمعية وعنفا

13 تموز 2020 16:13

تظهر السجلات العامة أن حكومة المملكة المتحدة تزود أكثر من 17 نظاما قمعيا حول العالم بأجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية و برامج التجسس و غيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية و اللاسلكية التي يمكن

تظهر السجلات العامة أن حكومة المملكة المتحدة تزود أكثر من 17 نظاما قمعيا حول العالم بأجهزة التنصت على المكالمات الهاتفية و برامج التجسس و غيرها من معدات اعتراض الاتصالات السلكية و اللاسلكية التي يمكن استخدامها للتجسس على القوى المعارضة.

 

فعلى الرغم من القوانين التي تقول أنه يجب على المملكة المتحدة ألا تبيع سلعا أو معدات أمنية إلى دول قد تستخدمها في القمع الداخلي، فقد وقع الوزراء على صفقات بقيمة تفوق الـ 75 مليون جنيه إسترليني تشمل هذه الصادرات على مدى السنوات الخمس الماضية إلى دول مصنفة على أنها "قمعية" من قبل منظمة بيت الحرية غير الحكومية.

حيث تشمل الدول الـ 17 الصين والمملكة العربية السعودية والبحرين، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة التي كانت أكبر متلقي لهذه التقنيات بمبالغ تصل قيمتها إلى 11.5 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2015.

وقد قالت منظمات حقوق الإنسان أن حكومة المملكة المتحدة كانت تطور نص قانون لعدم إجراء عمليات فحص مناسبة للأشخاص الذين يتم بيع الأسلحة لهم ، في حين دعا حزب العمال الحكومة إلى إظهار أنها تعمل على إثبات أنها تمتثل لقواعدها ضد تسليح الدكتاتوريين و الأنظمة القمعية .

فبصرف النظر عن الـ 17 دولة ، قامت المملكة المتحدة أيضا بتصدير مثل هذه السلع إلى دول أخرى لم يتم تصنيفها رسميا على أنها دول قمعية . حيث كانت إحدى تلك الدول الأخرى هي مدينة هونغ كونغ ، التي حصلت على شحنة بقيمة  2 مليون جنيه استرليني خلال العام الماضي على الرغم من القمع المستمر للاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية فيها . كما و أجرت الفلبين ، حيث تتفشى عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تمارسها الشرطة ، أعمالا ثابتة مع الشركات البريطانية المصنعة و المصدرة لأنظمة المراقبة.

و قد قالت إيميل ثورنبيري، خبيرة التجارة الدولية في حزب العمال البريطاني لصحيفة الإندبندانت: "يقع على عاتق الحكومة واجب قانوني وأخلاقي لضمان عدم استخدام الصادرات البريطانية من قبل دول أخرى لأغراض القمع الداخلي ، و إن هذا الخطر يجب أن يكون على رأس أولوياتها و نصب عينيها . خاصة عندما يكون لتلك البلدان سجل حافل في مضايقة المعارضين السياسيين و تقويض الحريات الديمقراطية، و عندما تكون المعدات المعنية جاهزة للاستخدام على هذا النحو و يمكن استخدامها لمراقبتهم و التجسس عليهم . كما وتحتاج الحكومة إلى أن تظهر بشكل عاجل كيف تم تقييم هذه المخاطر في هذه الحالات، وكيف تم استخدام هذه المعدات في نهاية المطاف من قبل مشتريها".

في حين قال متحدث باسم الحكومة البريطانية ردا على ثورنبيري: "إن الحكومة تأخذ مسؤولياتها فيما يتعلق بمسألة التصدير على محمل الجد، وتقوم بتقييم جميع تراخيص التصدير وفقا لمعايير الترخيص الصارمة، وإننا لن نصدر أي تراخيص تصدير تتعارض مع تلك المعايير بأي شكل من الأشكال ".

لكن أوليفر فيلي، مدير برنامج الشؤون العسكرية و الأمنية و الشرطية في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة ، قال أنه يبدو أ، حكومة المملكة المتحدة لا تجري تقييمات مناسبة للمخاطر عند بيع هذه المعدات ، حيث أن ضوابط الحكومة أصبحت "سيئة السمعة" بسبب قرارها الخاطئ في الاستمرار في تصدير و العمل في هذه الصناعة .

حيث قال فيلي : " إن الاحصائيات الأخيرة تثير قلقا حقيقيا ، و ستبقى مقلقة إلى أن يتمكن وزراء المملكة المتحدة من إثبات وجود ضمانات مناسبة بعد اساءة الاستخدام القمعي عند إرسال هذه المعدات لتلك الأنظمة و الدول . فمع اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان و سجنهم في دول مثل المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و تركيا خلال السنوات الخمس الماضية ، أصبحت هناك حاجة أكبر من أي وقت مضى إلى أن تكون المملكة المتحدة دقيقة أكثر في تقييمها لمخاطر استخدام تكنولوجيا الاتصالات الخاصة بها بشكل غير قانوني ضد نشطاء حقوق الإنسان و الصحفيين و شخصيات المعارضة السلمية "

 و أكمل : " ليس من الواضح ما إذا كانت المملكة المتحدة تجري تقييمات مناسبة للمخاطر عند بيع هذه المعدات، و ليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون البريطانيون يبذلون أي جهد لتتبع كيفية استخدام تلك المعدات في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام من بيعها . و في ظل أن ترخيص المملكة المتحدة لصادرات الأسلحة سيئ السمعة بالفعل بسبب اتخاذ قرارات سيئة على مدى الأعوام الماضية، فإن هذه الاحصائيات هي تذكير آخر لسبب حاجتنا إلى إصلاح جذري و فرعي كامل لنظام مراقبة تصدير الأسلحة و المعدات الأمنية الفاشل في المملكة المتحدة. و الذي يجب أن يشمل إدخال نظام تقارير أكثر تماسكا و شمولا يوضح بوضوح ما نبيعه بالضبط، و لمن و لماذا و في ماذا يتم استخدامها".

تجدر الإشارة إلى أن وزيرة التجارة الدولية البريطانية "ليز تروس" قد أعلنت هذا الأسبوع أن المملكة المتحدة ستستأنف تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بعد أن أمرت محكمة في السابق بتعليقها. حيث قالت الحكومة أنها قد راجعت مزاعم تفيد بأن القوات السعودية المنتشرة في اليمن قد انتهكت القانون الإنساني الدولي، وأن أي انتهاكات محتملة كانت ضمن "حوادث معزولة" لأنها حدثت في أماكن مختلفة و بطرق مختلفة و بشكل غير منظم .

كما و أوضح أندرو سميث من حملة حظر تجارة الأسلحة أن بيع معدات التجسس أثار العديد من الأسئلة و المخاوف العديدة. و قال : " إن هذه المبيعات تعتبر أحد أعراض سياسة خارجية خطيرة و منافقة أعطت الأولوية لصادرات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان . فكثيرا ما تستخدم برامج التجسس و معدات المراقبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان . والعديد من الأنظمة التي تشتري هذه التكنولوجيا لها تاريخ طويل في فرض القوانين الوحشية و القمعية واستهداف الناشطين و المعارضين".

و أضاف : " للأسف ، لقد أصبحت الشرطة في المملكة المتحدة و حول العالم أكثر عسكرة مما مضى، و قد أصبحت المراقبة ترتقي لمستوى عالي من التطفل على خصوصيات الغير . فبالنسبة للشركات و الحكومات التي تصدر الأسلحة مثل المملكة المتحدة ، فإن الترويج و بيع هذا النوع من المعدات أمر غير مسؤول و متهور للغاية ، كونه يمكن أن يؤجج الانتهاكات لسنوات قادمة ".

النهضة نيوز - ترجمة خاصة