طهران  تتجه "شرقاً" أيضاً.. إيران تتحدى الحصار الأمريكي بالاستثمارات الصينية

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" ليلة أمس الأحد أن كلا من إيران والصين وقعتا اتفاق على شراكة اقتصادية وعسكرية أمنية شاملة من شأنها أن تمهد الطريق أمام مليارات الدولارات من الاستثمارات الصينية في الطاقة وقطاعات أخرى.

ووفقاً للصحيفة فإن هذه الاتفاقية مكونة من 18 صفحة، وقد حصلت عليها صحيفة "نيويورك تايمز" ، ومن شأنها أن توفر وصولا كبيرا للغاية للوجود الصيني في البنوك و الاتصالات و الموانئ و قطاع السكك الحديدية و عشرات المشاريع الأخرى في إيران .

و وفقا لمسؤول إيراني بارز، فإن الصين ستحصل بالمقابل على إمدادات منتظمة و بأسعار مخفضة للغاية من النفط الإيراني على مدى السنوات الـ25 المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك ، تعني هذه الشراكة تعميق التعاون العسكري بين بكين و طهران ، مما سيمنح بكين موطئ قدم في منطقة استراتيجية تشغل بال الولايات المتحدة منذ عقود طويلة.

و تدعو اتفاقية الشراكة إلى القيام بتدريبات و مناورات مشتركة ، و أبحاث عسكرية و تطويرا للأسلحة و تبادلا للمعلومات الاستخبارية، و كل ذلك بهدف محاربة الارهاب و تهريب المخدرات والبشر والجرائم العابرة للحدود.

من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال الأسبوع الماضي أن هذه الشراكة التي اقترحها الزعيم الصيني شي جين بينغ لأول مرة خلال زيارته لإيران عام 2016 ، قد تم الموافقة عليها من قبل حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني في شهر يونيو الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، صرح بعض المسؤولين الإيرانيين بشكل علني أن هناك اتفاقية شراكة متعلقة بالصين، و أكد مسؤول إيراني أن النسخة التي حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز ، و التي تحمل عنوان "النسخة النهائية"، تم مناقشتها مع الحكومة بشكل منمق وأصدرت رسميا في شهر يونيو من العام الجاري.

 و لكن لم يتم تقديمها إلى البرلمان الإيراني للموافقة عليها أو الإعلان الرسمي عنها بعد، مما أثار شكوكا في إيران بشأن مدى استعداد الحكومة للشراكة مع الصين.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة ستقوض جهود إدارة ترامب لعزل الحكومة الإيرانية بسبب طموحاتها النووية والعسكرية؛ فمنذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران و القوى العالمية، أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران من جديد.

في حين أن التحدي الحالي للولايات المتحدة هو تجديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي سينتهي في شهر أكتوبر المقبل، فقد تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مؤخرا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران . حيث قدمت الولايات المتحدة قرارا بتمديد الحظر لكنها تواجه معارضة من روسيا والصين اللتين تتمتعان بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي معرقلتان بذلك الجهود الأمريكية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية أيضاً إلى أنه إذا تم تطبيق هذه الشراكة بين كل من إيران والصين ، فإن ذلك سيخلق شرارات صدام جديدة وخطيرة محتملة في العلاقة المتدهورة بين الصين و الولايات المتحدة .

وبحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن الاستثمارات الصينية في إيران ستبلغ 400 مليار دولار على مدى 25 عاما، و التي يمكن أن تحفز المزيد من الإجراءات العقابية الأمريكية ضد الشركات الصينية ، التي كان استهدافها بالفعل من قبل الإدارة الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية.

و قد كتبت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية رداً على أسئلة حول مسودة اتفاقية الشراكة هذه: "ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات و تعريفات جمركية جديدة على الشركات الصينية التي تساعد إيران التي نعتبرها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم . فبالسماح للشركات الصينية أو تشجيعها على القيام بأنشطة خاضعة للعقوبات مع النظام الإيراني ، ستقوض الحكومة الصينية هدفها المعلن المتمثل في تعزيز الاستقرار و السلام في العالم و المنطقة ".