جوجل وفيسبوك ومايكروسوفت ينضمون إلى دعوى قضائية ضد قانون تأشيرة الطلاب الأمريكي الجديد

انضمت أكثر من اثنتي عشرة شركة تكنولوجيا أمريكية عملاقة ، بما في ذلك فيسبوك و جوجل و مايكروسوفت مساء أمس الاثنين إلى دعوة قضائية رفعتها كل من جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ضد قانون الهجرة و الجمارك والتأشيرات الطلابية الجديد، الذي يمنع الطلاب الدوليين من البقاء في الولايات المتحدة الأمريكية ما لم يحضروا سنة دراسية كاملة بشكل شخصي على الأقل.

وسعيا للحصول على أمر تقييدي مؤقت وأمر قضائي أولي، أكدت هذه الشركات جنبا إلى جنب مع غرفة التجارة الأمريكية وغيرها من مجموعات الدفاع عن تكنولوجيا المعلومات، أن القانون الصادر بتاريخ 6 يوليو سيعطل خطط التوظيف الخاصة بهم، مما يجعل من المستحيل على الطلاب الدوليين الذين خططت تلك الشركات لتوظيفهم حضور التدريبات والعمل معها، مما ينعكس سلبا عليها من الناحية التشغيلية ومواردها البشرية.

كما وسيجعل هذا القانون الجديد مشاركة عدد كبير من الطلاب الدوليين في برامج التدريب العملي على المناهج (CPT) وبرامج التدريب العملي الاختياري (OPT) الخاصة بتلك الشركات العملاقة أمراً مستحيلاً.

وقالت الشركات: "إن حكومة الولايات المتحدة سترسل هؤلاء الخريجين بشكل غير منطقي بعيدا للعمل مع منافسينا العالميين والتنافس ضدنا بدلاً من الاستفادة من الاستثمار في تعليمهم هنا في الولايات المتحدة".

وأضافت الشركات إن منع أكثر من نصف جميع الطلاب الدوليين من المشاركة في مشاريع التوظيف للشركات الأمريكية سيضر بالشركات والاقتصاد بأكمله، وسيعطل توقعات الاعتماد على أساس السياسات السابقة التي تسمح للطلاب الدوليين بالبقاء في الولايات المتحدة خلال فترة الدراسة أم المشاركة في برامج العمل مقابل الدراسة المعمول به منذ سنوات طويلة.

كما وأكد الموجز القانوني الخاص بالشركات أن الطلاب الدوليين يساهمون بشكل كبير في الاقتصاد الأمريكي عندما يقيمون في البلاد، مشيراً إلى أن رحيل هؤلاء الطلاب يهدد قدرة المؤسسات التعليمية الأمريكية على الحفاظ على الكتلة الحرجة التي تحتاجها من أجل الحفاظ على معايير التميز الخاصة بها.

وأوضحت أن الطلاب الدوليون يعتبرون مصدراً مهماً وأساسياً للموظفين في الشركات الأمريكية أثناء فترة دراستهم و بعد تخرجهم، والذين يصبحون في نهاية المطاف موظفين قيمين وعملاء للشركات الأمريكية سواء كانوا يقيمون في الولايات المتحدة أو بعد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ووفقاً لشركات تكنولوجيا المعلومات، يساهم الطلاب الدوليون المقيمون في الولايات المتحدة مساهمة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ويكون لهم تأثير كبير بشكل خاص في المدن والبلدات التي تتواجد فيها الكليات والجامعات التي يدرسون فيها.

وخلال العام الدراسي 2018-2019، كان هناك أكثر من 10 آلاف طالب دولي يدرسون في مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة.

بالإضافة إلى ذلك، حذرت شركات التكنولوجيا العملاقة من أن تخفيض عدد الطلاب الدوليين المقيمين في الولايات المتحدة بمقدار النصف أو أكثر حتى لمدة عام دراسي واحد سيؤذي الاقتصاد الأمريكي بشدة، ويضاعف الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا التاجي المستجد المستمرة حتى الآن، حيث يساهم الطلاب الدوليون بمليارات الدولارات في الاقتصاد الأمريكي سنوياً.

كما وأشارت الشركات إنه خلال العام الدراسي 2018-2019 وحده، ساهم الطلاب الدوليون في الكليات والجامعات الأمريكية بنحو 41 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد الأمريكي وشغروا ما يصل إلى 458290 وظيفة.

وبملاحظة أنه مقابل كل سبعة طلاب دوليين يعيشون في الولايات المتحدة يتم دعم ثلاث وظائف بسبب وجودهم، قالت الشركات أن التعليم الدولي قد تم تصنيفه كخامس أكبر مصدر لاستيراد لخدمات في البلاد في عام 2019، حيث أن الشركات الصغيرة بداية من المقاهي ووصولاً إلى المكتبات في جميع أنحاء البلاد تستفيد بشكل كبير من وجود الطلاب الدوليين.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الشركات المحكمة أنه في حال تم منع هؤلاء الطلاب من الدراسة في الولايات المتحدة حتى نهاية جائحة فيروس كورونا، فلن يعود الكثير منهم إلى البلاد، حيث أنه سوف يتحولون إلى برامج الدراسة في أماكن أخرى من العالم. وبدون الطلاب الدوليين، ستنكمش العديد من برامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشكل حاد، والتي قد تنتهي في نهاية المطاف بشكل نهائي.