بينهم شركات سورية.. الولايات المتحدة ودول الخليج تصدر عقوبات على ستة أطراف بزعم تمويلهم لتنظيم "داعش"

أصدرت دول الخليج والولايات المتحدة ليلة أمس الأربعاء عقوبات جديدة على ستة أطراف زاعمة أنها متهمة بتمويل عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي، بما في ذلك توجيه مئات الآلاف من الدولارات لقادة التنظيم في العراق وسوريا.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية السعودية ووزارة الخزانة الأمريكية أن مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، وهي مجموعة تضم كل من الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر، قد فرض عقوبات على ثلاث شركات خدمات مالية وشخص في تركيا وسوريا، وكذلك مؤسسة خيرية يقع مقرها في أفغانستان.

كما وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: "إن الإجراءات المتخذة اليوم بمثابة تحذير إضافي للأفراد والشركات الذين يقدمون الدعم المالي أو المساعدة المادية للمنظمات الإرهابية".

في حين قال مركز استهداف تمويل الإرهاب أن الهدف من هذه العقوبات هو وقف تمويل تنظيم "داعش" الإرهابي وتقويض قدرتها على إخفاء أنشطتها وتمويل عملياتها من خلال شركات الخدمات المالية الكبرى والجمعيات الخيرية التي تعمل تحت ذرائع زائفة، حسب تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات الخدمات المالية القائمة في سوريا والتي تم إدراجها في قائمة العقوبات هي شركة الهرم للصرافة وشركة تواصل وشركة الخالدي للصرافة. حيث زعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن تلك الشركات لعبت دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم مقاتلي داعش المتمركزين في سوريا، وقدمت السيولة التي تقدر بمئات الآلاف من الدولارات لقيادة "داعش".

كما وقال المركز أن عبد الرحمن الراوي، الذي اختارته داعش عام 2017 للعمل كميسر مالي كبير لها، تم إدراجه في قائمة العقوبات أيضاً، حيث أنه اتهم بأنه واحد من القلائل الذين قدموا "تسهيلات مالية كبيرة" لتنظيم داعش داخل وخارج سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، فرض مركز استهداف تمويل الإرهاب عقوبات على جمعية "النجاة للرعاية الاجتماعية" التي يقع مقرها في سيد حبيب خان بأفغانستان، حيث أنها متهمة بأنها يتم استخدامها كغطاء لدعم الأنشطة الأفغانية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، وفرعها الأفغاني المعروف باسم "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان" .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات والعقوبات المتخذة ليلة أمس الأربعاء تجمد أي أصول أمريكية أو خليجية للأفراد والكيانات والشركات المدرجة في قائمة العقوبات، كما وتمنع الشركات الأمريكية أو الخليجية بشكل عام من التعامل معها بأي شكل من الأشكال .

وتأسس مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017 لتنسيق فرض العقوبات الأمريكية والخليجية على الجماعات الإرهابية وأفرادها ومموليها، وقد فرضت حتى الآن عقوبات على 60 شخصا وكياناً.