دعوات لإدراج شركة ألمانية لها علاقات مع المستوطنات الإسرائيلية في القائمة السوداء للأمم المتحدة

حثت منظمتان من منظمات المجتمع المدني مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إدراج شركة ألمانية في القائمة السوداء للشركات الدولية العاملة والتي لها علاقة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتهمت منظمة "الحق"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية تتحدى انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمة "سومو"، وهي مركز أبحاث متخصص في الشركات متعددة الجنسيات، شركة "هايدلبرغ للأسمنت" الألمانية التي تعتبر إحدى أكبر شركات مواد البناء في العالم، باستخراج الموارد الطبيعية من الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني. والتي يتم مصادرتها من الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وبيعها لبناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية أيضاً.

والجدير بالذكر أن التقرير المقدم اليوم من قبل المنظمتين للأمم المتحدة يوثق الآثار المباشرة وغير المباشرة لعمليات شركة "هايدلبرغ للإسمنت" في محجر مستوطنة "ناحال رابا" من خلال شركتها الفرعية "هانسون إسرائيل".

وقالت منظمة سومو في بيان صحفي صدر عنها مساء اليوم الخميس: "لقد تم استخراج الموارد الطبيعية والحجارة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في سياق سياسات مؤسسية مدروسة تهدف إلى مصادرة واستغلال الأراضي والموارد الفلسطينية من قبل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإضافة إلى توفير مواد البناء المستخدمة لإنشاء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتجدر الإشارة إلى أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر قائمة في وقت سابق من هذا العام تحتوي على أسماء 112 شركة تعمل مع أو لها علاقات بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.

ووصفت المنظمتان نشر تلك القائمة التي طال انتظارها بأنها "علامة بارزة في السعي لتحقيق المساءلة عن تورط الشركات في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني".

وأضافت المنظمتان: "بصفتنا ممثلين للمجتمع المدني، فإن مسؤوليتنا هي دعم المكتب في تنفيذ هذا التفويض والقائمة من خلال الاستمرار في تقديم المعلومات المتعلقة بمشاركة الشركات في مؤسسة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية".

ومن بين 112 شركة، تم إدراج شركة الاتصالات "بيزك"، وشركة "تيفا" للصناعات الدوائية. وقالت المنظمتان الواقعتين في مدينة رام الله، أنهم يتوقعون أن يتم تضمين شركة "هايدلبرغ للإسمنت" وجميع الشركات التي تلعب دورا في مشروع الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في القائمة كوسيلة لتحدي هيكل الحوافز الاقتصادية الذي يديم الاحتلال ويستمر في دعم إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارد فلسطين الطبيعية".