وسط تحديات عسكرية سياسية وداخلية وحصار مطبق ..السوريون يتجهون لانتخاب برلمان جديد

انطلقت في سوريا صباح اليوم الانتخابات البرلمانية للدور التشريعي لثالث، وسط صورة سياسية وعسكرية ضبابية، وحصار خانق أرخى بظلاله الثقيلة على الحياة المعيشية للشعب السوري.

الانتخابات التي من المفترض ان يشارك فيها 19 مليون ناخب من داخل سوريا، حسب بيانات اللجنة السورية العليا للانتخابات، تبتعد فيها صناديق الاقتراع مرة أخرى عن مدن الرقة وإدلب وأجزاء واسعة من الحسكة وريف دير الزور لخضوع تلك المناطق لسيطرة تنظيمات مسلحة مدعومة من تركيا وأميركا، أو لتواجد القوات الأميركية والتركية فيها بصورة مباشرة.

ورغم محاولات حزب البعث الحاكم الذي يرأسه الرئيس السوري بشار الأسد إحداث الكثير من التغيرات في آلية وصول أعضائه للمجلس ضمن ما يسمى قائمة الوحدة الوطنية التي تشكلها أحزاب الجبهة المتحالفة مع البعث، ومحاولة الفئات المستقلة استمالة الشارع للخروج صوب صناديق الاقتراع، غير أن نظرة الكثير من السوريين لمجلس النواب وآلية عمل أعضائه تبدو سلبية، حيث لا يعول هؤلاء على نوابهم ويعتقد غالبيتهم بعجز النواب وعدم قدرتهم ورغبتهم في إحداث أي تغيير في الأداء الحكومي لمصلحة مطالب حياتية معروفة.

ولا يبدو قلة ثقة السوريين بنوابهم المستقبليين، والضغوط العسكرية والسياسية التي تشهدها البلاد عوامل وحيدة تقف في مرصاد الانتخابات التشريعية السورية، حيث حضر هذه المرة عامل جديد، تمثل في تفشي فيروس "كورونا" والمخاوف المرتبطة بآلية انتشاره بين الناخبين، ليشكل هذا الفيروس عبئاً آخر أمام انتخابات تعتبرها الدولة السورية خطوة أساسية على طريق الاستحقاق الأهم العام المقبل وهو استحقاق الانتخابات الرئاسية.

وكما في كل الملفات المرتبطة بالشأن السوري، وما تخلفه من انقسام دولي حاد خلفها، فإن التوقعات ان ينسحب هذا الانقسام على الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية السورية، والتي تلقى دعماً روسياً صينياً إيرانياً معلناً، ورفضاً أميركياً غربياً معلناً أيضاً.

في خلاصة اليوم الانتخابي السوري الذي من المفترض أن ينتهي مساءً، يحاول السوريون المنهكون من سنين حرب تسعة، وحصار وعقوبات قاسية، وتحديات داخلية وخارجية كبيرة، استكمال حياتهم االدستورية على أمل إيجاد نهاية للنفق المظلم الذي دخلوا فيه منذ سنوات.