الازمة الاقتصادية تطال المستشفيات اللبنانية التي اصبحت مهددة بالاغلاق

إن المستشفيات اللبنانية التي كانت تعتبر من بين أفضل المستشفيات في الشرق الأوسط منذ عقود، أصبحت تتصدع بسبب الأزمة المالية التي ضربت البلاد، فهي تكافح من أجل دفع أجور موظفيها و استمرارية تشغيل المعدات و البقاء مفتوحة وسط زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا التاجي المستجد .

كما وتحذر المستشفيات الخاصة التي تعتبر محركا أساسيا للنظام الصحي اللبناني، من أنها قد تضطر إلى الإغلاق. ففي جميع أنحاء البلاد ، أبلغت المستشفيات والأطباء عن وجود نقص حاد في الإمدادات الطبية الحيوية مثل أدوية التخدير والغرز. والذي يأتي تزامنا مع أزمة انقطاع التيار الكهربائي الذي يستمر طوال اليوم، حيث أن غالبية الأموال والموارد يتم استهلاكها لتوفير الوقود الخاص بالمولدات الكهربائية البديلة، مما يدفع الأطباء والعديد من المستشفيات إلى تجاهل وعدم التعامل مع الحالات الطبية غير الحرجة.

وفي هذا السياق قال رئيس نقابة الأطباء في شمال لبنان السيد سليم أبي صالح، أنّ "الوضع كارثي حقا، ونتوقع انهيارا كاملا إذا لم تضع الحكومة خطة إنقاذ ".

كما و قام المركز الطبي التابع للجامعة الأمريكية في بيروت، والذي يعتبر أحد أقدم المستشفيات الجامعية في البلاد و أعرقها، بتسريح المئات من موظفيه خلال الأسبوع الماضي مستشهدا بالحالة "الكارثية" لاقتصاد البلاد .

فقد فصلت المرافق الطبية الممرضات وخفضت الرواتب، و قامت بتجميد أموالهم جزئيا لأنه لا يمكنها جمع الملايين المستحقة لهم من قبل الدول . هذا ويهدف ما يقرب من ثلث الأطباء اللبنانيين البالغ عددهم 15 ألفا، إلى الهجرة أو قد قاموا بالهجرة بالفعل، و ذلك بناء على عدد الأشخاص الذين تقدموا بطلب وثائق نقابية يمكنهم استخدامها في الخارج لإثبات أوراق اعتمادهم .

ومع ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورنا، يخشى الكثيرون في المجال الطبي من عدم قدرة القطاع الصحي على الصمود في ظل الأزمة المالية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم. بالإضافة إلى ذلك، شلت أزمة السيولة في لبنان قدرة الحكومة على توفير الوقود و الكهرباء والخدمات الأساسية، فالنقص في الدولار قد التهم الواردات، بما في ذلك الإمدادات الطبية والأدوية .

هذا ويعاني القطاع الصحي بأكمله، مثله مثل أي قطاع آخر في البلاد،من المنافسات السياسية والمحسوبية في ظل النظام الطائفي في لبنان. حيث يقول العاملين الطبيين أن "السياسة تحدد مقدار المدفوعات التي تتلقاها المستشفيات الخاصة الحكومية في الوقت الذي لا تزال فيه المرافق العامة تعاني من نقص في الموظفين، في حين أن نظام التأمين، المرتبط بالصناديق الصحية المتعددة، يعاني من الفوضى وسط صعوبة جمع النفقات والتكاليف لتغطيته. فلسنوات طويلة، فشلت صناديق التأمين الحكومية في تعويض المستشفيات، و قد قالت المستشفيات الخاصة أن ديونها قد وصلت إلى 1.3 مليار دولار حتى الآن، حيث يعود بعضها إلى عام 2011 .

كما و قال مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي، السيد فراس أبيض، انه "لا يمكننا محاربة جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد والاستمرار في النظر وراء ظهورنا لمعرفة ما إذا كان لدينا ما يكفي من الموارد المادية و المالية في نفس الوقت". ما دفعه إلى إطلاق سلسلة من التبرعات الخاصة لتامين المحروقات للمستشفى، وقد تعهدت الحكومة بتوفير الوقود للمنشآت العامة بعد ذلك .

أما  وزير الصحة اللبناني حمد حسن فصرح لوكالة "أسوشيتد برس" مساء يوم الاثنين الماضي انه"يعتمد على دعم الحكومة لإبقاء المستشفيات مفتوحة و أنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه ، و لكنه حث المستشفيات على القيام بدورها في تجاوز الأزمة أيضا".

حيث قال : "لقد استثمرت المستشفيات في هذا القطاع لمدة 40 عاما . فكل من استثمر هذه الفترة الطويلة يجب أن يكون لديه الشجاعة للاستثمار لمدة ستة أشهر أو سنة لمساعدة شعبه وعدم التخلي عنه".

كما و قال الدكتور أحمد مغربي ، رئيس مستشفى أورانج ناسو ، مستشفى الولادة الوحيد الذي تديره الحكومة في لبنان ، أن المستشفيات العامة الـ 32 لن تكون قادرة على ملء مكان المستشفيات الخاصة المهددة بالإغلاق .

فالدكتور مغربي ، الذي دخل السبعينات من العمر الآن ، أعاد بناء المستشفى في مدينة طرابلس الشمالية من الصفر منذ توليه منصبه في عام 2003 بالكامل من خلال التبرعات الأجنبية . و مع ذلك ، فالمستشفى تعتمد على أموال الدولة و مدفوعات التأمين على حد سواء ، لذلك لم تكن قادرة على العمل بكامل طاقتها التي تبلغ 5000 حالة ولادة في السنة .

و الآن ، أصبحت تعاني المستشفى من نقص شديد في التمويل و الوقود ، حيث يتعين على المستشفى التوفيق بين الأولويات ، ما دفعها لتعليق وحدتها الوليدية للحفاظ على استمرارية عمل وحدة الغسيل الكلوي المهم لإنقاذ حياة مرضى الفشل الكلوي .

و أضاف الدكتور مغربي : " خلال عام 2020 ، لم نتمكن من الاستغناء عن وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة . و لكن في ظل الظروف الحالية في لبنان ، إننا نعود إلى ما كنا عليه في الستينيات و أكثر من ذلك أيضا ".