التضخم في لبنان يزداد سوءا ولا إجراءات حكومية في الأفق

أخبار لبنان

التضخم في لبنان يزداد سوءا ولا إجراءات حكومية في الأفق

27 تموز 2020 00:03

أكدت شركة تيلمير لأبحاث الأسواق الناشئة أن الزيادة الحادة في تضخم أسعار المستهلكين هي مثال قوي على شدة سوء الأزمة اللبنانية والتي يمكن أن تتدهور وتزداد سوءا ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات عاجلة

أكدت شركة "تيلمير" لأبحاث الأسواق الناشئة، أن الزيادة الحادة في تضخم أسعار المستهلكين هي مثال قوي على شدة سوء الأزمة اللبنانية، والتي يمكن أن تتدهور وتزداد سوءا ما لم تتخذ الحكومة اللبنانية إجراءات عاجلة.

حيث أظهرت الأرقام الرسمية التي نشرت في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة سنوية في تضخم أسعار المستهلكين من 56.5 % في شهر مايو الماضي إلى 89.7 % خلال شهر يونيو الجاري، وذلك في ظل استمرار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الأساسية.

وعلى الرغم من أن لبنان يحتفظ رسميا بربط عملته عند سقف 1507.5 اليرة البنانية مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن قيمة الليرة البنانية قد انخفضت في السوق السوداء مقابل الدولار بنسبة 75 % حتى الآن منذ بداية العام.

وتراجعت قيمة العملة بنسبة 50 % منذ نهاية شهر مايو، و ذلك وفقاً لكبير المحللين في شركة "تيلمير" لأبحاث الأسواق الناشئة ياتريك كوران حيث قال أنه يتم تداول الليرة اللبنانية حالياً بقيمة صرف 8200 ليرة مقابل الدولار الواحد.

كما وقال ياتريك كوران: "إن ربط الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي دعم بشكل فعال الواردات منذ تنفيذه عام 1997، مما سمح للبنان بالاستهلاك بمقدار يتجاوز إمكانياته، ولكنه أفرغ الصناعة المحلية من قدراتها أيضاً، وبالتالي، تحول الاقتصاد اللبناني إلى الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد، حيث أظهرت احصائيات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 أن الواردات تمثل ما نسبته 40% من استهلاك الأسرة اللبنانية العادية ".

وأضاف: "إن هذه النسبة تعتبر قيمة قليلة مقارنة بالأسر الثرية والفئات العليا من المجتمع اللبناني، حيث يقدر تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 2016 أن لبنان يستورد ما بين 65% إلى 80% من احتياجاته من المواد الغذائية والسلع الرئيسية. وهذا يسلط الضوء على الأثر الإنساني الفوري الذي سببه انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، مما أدى إلى نقص كبير في الإمدادات الأساسية والسلع الأساسية مثل الغذاء والأدوية وحفاضات الأطفال".

كما وقال معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه في وقت سابق من هذا الشهر أن لبنان يواجه أسوأ أزمة مالية منذ استقلاله عام 1943، بالإضافة إلى تدهور اقتصاده بعد توقف المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وطلبت الدولة الشرق أوسطية من الصندوق حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار في شهر مايو، لكنها لم تتمكن من الاتفاق على شروط الحصول على حزمة الإنقاذ.

بالإضافة إلى ذلك، تظهر الإحصائيات الرسمية أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية كان المحرك الرئيسي لارتفاع معدلات التضخم في البلاد، الذي سجل زيادة بنسبة 247 % على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي.

وقال ياتريك كوران أنه على الرغم من توفير الحكومة للدعم لبعض السلع الأساسية مثل القمح والأدوية، إلا أن معدل التضخم من سعر الصرف الموازي بلغ حوالي 50 % خلال العام الجاري، مما يشير إلى أن تقديرات الحكومة بأن التضخم سيبلغ 53 % مع نهاية هذا العام أمر غير واقعي.

وأضاف ياتريك كوران: "بناء على وصول معدل تضخم غلى ما نسبته 50 %، وبقاء سعر صرف الليرة اللبنانية ثابتا عند 8،200 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي حتى نهاية العام، فإننا نتوقع أن يصل التضخم إلى ما نسبته 190 % على أساس سنوي، في حين سيصل خلال شهر يوليو إلى ما نسبته 110%، والذي يمثل ضعف توقعات الحكومة".

وفي مذكرة بحثية بشأن ربط العملات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم الخميس، قالت وكالة Fitch Ratings للتصنيف أنه من المحتمل أن تشهد الليرة اللبنانية تعديلاً كبيراً على قيمتها على المدى القريب بسبب ضغط الواردات، لكن القيود الهيكلية الكبيرة ستعيق ظهور الصادرات المستدامة في القطاعات الصناعية اللبنانية أيضاً.

النهضة نيوز