الاتحاد الأوروبي يدخل الحرب العالمية على هونغ كونغ: قيود جديدة على التعامل التجاري

انتقدت الخارجية الصينية مساء اليوم الأربعاء قرار الاتحاد الأوروبي بتقييد صادرات معدات المراقبة إلى هونغ كونغ بسبب مخاوف بشأن قانون الأمن القومي الصيني الجديد الذي تم فرضه على هونغ كونغ مؤخرا من قبل بكين.

وقانون الأمن القومي الجديد، الذي تم إدراجه بسرعة في الدستور الصيني خلال شهر يونيو بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في مدينة هونغ كونغ التي كانت تتمتع بإدارة ذاتية شبه مستقلة، يهدد بالسجن مدى الحياة للأشخاص الذين يتم إدانتهم بالخيانة أو الدعوة للانفصال والتخريب والإرهاب ضد حكومة بكين.

وقال العديد من منتقدي القانون الجديد أنه يسيء و يشكل خطرا على استمرار عمل بروتوكول "دولة واحدة ونظامان"، المعمول به في هونغ كونغ منذ أن أعادت بريطانيا المستعمرة السابقة التي كانت تتبع لها إلى الصين عام 1997، بشرط السماح باستمرار الحريات المدنية لسكان المدينة من قبل الإدارة في البر الصيني الرئيسي.

و صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون، مساء اليوم الاربعاء بأن قرار الإتحاد الأوروبي الذي يفرض قيودا على الصادرات ينتهك أحد معايير العلاقات الدولية الأساسي، المتمثل في عدم التدخل في الشؤول الداخلية للدول الأخرى. مضيفا: "إن الصين تعارض هذا القرار بشدة، و قد قدمنا اعتراضات صارمة إلى الإتحاد الأوروبي بالفعل".

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد كافح للاتفاق على استجابة موحدة من قبل أعضاءه للنفوذ المتزايد للصين، حيث انقسم الدول الأعضاء حول ما إذا كان يجب مواجهة الصين التي تعتبر شريكا تجاريا مهما للغاية، أم محاولة التعاون معها".

لكن الدول السبع والعشرين المشكلة للاتحاد الأوروبي اجتمعت مساء أمس الثلاثاء، وتوفقت على اقتراح قدم من فرنسا و ألمانيا، و الذي أفضى إلى فرض قيود على الصادرات إلى هونغ كونغ ، و خاصة صادرات التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في ما أسموه "القمع الداخلي أو اعتراض الاتصالات الداخلية أو المراقبة السيبرانية من قبل الحكومة الصينية".

و قال دبلوماسيون ان الاتحاد الأوروبي سيطلق أيضا خططا لدعم سكان هونغ كونغ و منحهم تسهيلات للتأشيرات و منحا دراسية و إطلاق برامج التبادل الأكاديمي و التعليمي للسماح لهم بالسفر بسهولة إلى أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك ، وانغ في مؤتمره الذي عقد مساء اليوم الأربعاء أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوقف وبشكل فوري أي تدخلات دخلية بشؤون هونغ كونغ و الصين من طرفه.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد ردت على فرض قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بفرض عقوبات على المسؤولين الصينيين، بينما علقت بعض الدول مثل كندا و أستراليا و المملكة المتحدة اتفاقيات تسليم المجرمين التي كانت قد عقدتها من قبل مع هونغ كونغ. في حين تصر بكين على أن القانون ضروري لاستعادة الاستقرار في المركز المالي العالمي بعد الاضطرابات السياسية الطويلة التي عانى منها خلال العام الماضي و بداية العام الجاري.