وثائق مسربة تكشف قيام القوات الخاصة البريطانية بارتكاب عمليات قتل متعمدة في أفغانستان

كشفت وثائق مسربة أن القوات الخاصة البريطانية قامت بعمليات قتل متعمدة في أفغانستان.

واشارت وثائق مسربة ورسائل البريد الإلكتروني الداخلية للجيش البريطاني إلى مقتل 33 مدنيا أفغانياً، والتي كانت جزءا من دعوى قضائية جارية بشأن ما إذا كان التحقيق في جرائم القتل يتم بشكل صحيح، وذلك وفقاً لتقارير نشرته كل من هيئة الإذاعة البريطانية BBC وصحيفة التايمز.

والجدير بالذكر أن من رفع الدعوى القضائية هو سيف الله يار، وهو مواطن أفغاني قتلت أفراد عائلته على يد القوات البريطانية في غارة ليلية في أفغانستان في فبراير 2011، حيث فقد والده وأخوه وابن عمه.

كما واضافت التقارير أن جندياً بريطانياً قال في رسالة بالبريد الالكتروني انه "سمع شائعات" عن "المجزرة الاخيرة"، وأن ضابطاً عسكرياً بريطانيا رفيع المستوى أثار مخاوف بشأن احتمالية اتباع سياسة متعمدة لإصابة وقتل الذكور في سن القتال حتى عندما لا يشكلون تهديداً مستقبلياً.

وفي رسالة بريد إلكتروني أخرى، سأل ضابط كبير في القوات الخاصة البريطانية عما إذا كان أي شخص قد توصل إلى تفسير لماذا كان مقاتلو طالبان المفترضون يحتفظون بالقنابل اليدوية في جيوبهم ويعودون إلى المباني أثناء مرحلة البحث ويعودون مع سلاح ضد قوة خاصة.

وقالت محامية سيف الله يار، تيسا غريغوري من شركة لي داي للمحاماة: "إن المواد التي تم الكشف عنها مثيرة للقلق الشديد، وذلك لا يظهر فقط أن وحدة الشراكة الأفغانية-البريطانية أثارت مخاوف فورية وخطيرة بشأن إطلاق النار على أقارب عميلنا، ولكنها تظهر أيضا أن أفراد الجيش البريطاني كانوا في نفس الوقت يثيرون مخاوف من أن عمليات إطلاق النار شكلت جزءا من نمط عمليات القتل من قبل نفس الوحدة، حتى مع وجود اقتراح بأن هناك سياسة متعمدة لقتل الذكور في سن القتال عندما لا يشكلون أي تهديد، كما أنه لمن دواعي القلق الشديد أن كل هذا كاد يبقى سرياً. إنه يضيف إلى حد كبير قلق عملائنا من أنه قد تم التستر عليه!".

كما وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "هذه ليست أدلة جديدة، وقد تم بالفعل التحقيق في هذه القضية التاريخية بشكل مستقل من قبل الشرطة العسكرية الملكية (RMP) كجزء من عملية Northmoor. وقد خضعت لأربع مراجعات أجراها فريق مراجعة مستقل أيضا".

وأضاف المتحدث: "إن شرطة الخدمة وهيئة الادعاء العام ما زالت منفتحة للنظر في الادعاءات في حالة ظهور أدلة أو معلومات استخبارية أو معلومات جديدة بالطبع".