قراصنة يخترقون جلسة الكفالة الافتراضية لمخترق تويتر القاصر ويعرضون أفلاما اباحية

اخترق قراصنة جلسة استماع الكفالة الإفتراضية الخاصة لمخترق منصة التواصل الاجتماعي تويتر القاصر غراهام إيفان كلارك الذي يبلغ من الغمر 17 عاما والتي تم عقدها عبر تطبيق Zoom، وعرض القراصنة أفلام إباحية خلالها .

وكان محامو المراهق الذي ارتكب أشهر عملية اختراق في تاريخ تويتر، غراهام إيفان كلارك يطلبون من محكمة في فلوريدا تخفيض كفالة موكلهم، قائلين أن دفع كفالة بقيمة 725 ألف دولار لإخراجه من السجن غير متناسبة مع المبلغ الذي تسبب موكلهم في خسارته في القضية، وحينها تم نشر المواد الاباحية بشكل مفاجئ.

كما وكشف المدعون في جلسة المحكمة التي عقدت مساء اليوم الأربعاء أن منزل كلارك قد تم مداهمته خلال الصيف الماضي، أي قبل عام تقريباً من اختراق تويتر الهائل، وذلك وسط تحقيق منفصل عن عمليات الاحتيال المرتبطة بعملة بتكوين الرقمية المشفرة.

وتم القبض على كلارك الأسبوع الماضي واتهم بالقرصنة وسرقة حسابات العديد من المشاهير ورجال الأعمال البارزين والسياسيين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس والرئيس التنفيذي لشركة SpaceX إيلون ماسك، ونشر الرسائل التي تطلب عمولات بعملة البتكوين، حيث حكم عليه بالسجن أن دفع كفالة بقيمة 725 ألف دولار.

وأخبر محامو كلارك القاضي "كريستوفر ناش" في مدينة تامبا الأمريكية مساء اليوم الأربعاء أن الكفالة المطلوبة أعلى بكثير من مبلغ 117000 دولار المزعوم الذي حصل عليه كلارك خلال عملية الاختراق.

كما وجادل المحامي ديفيد ويسبرود بأنه لا يجب على موكله إثبات مصدر أي أموال يملكها ليدفعها ككفالة، وقد كشف أن السلطات قدمت أمر تفتيش لمنزل كلارك في شهر أغسطس من العام الماضي كجزء من التحقيق المنفصل، وأنها قد استولت على أموال في منصة تداول العملات الرقمية التي كان يعمل عليها كلارك بشكل مستقل.

بالإضافة إلى ذلك، قال ويسبرود أن كلارك قد وافق لاحقًا على مصادرة 100 بتكوين من هذا الحساب كجزء من اتفاق مع السلطات في فلوريدا وكاليفورنيا كي لا تتم محاكمته ولا يعترف بارتكاب أي مخالفات.

على الجانب الآخر، حث المدعي العام لولاية فلوريدا داريل ديركس القاضي على إبقاء كلارك في السجن، قائلاً أن السلطات لا تزال تحقق في مدى الاختراق وأن الخسارة المالية قد تكون أكبر من 117 ألف دولار. كما ولم يحكم القاضي في طلب الكفالة عندما أرغم على إلغاء جلسة الاستماع بسبب الاختراق الذي تم نشر المواد الإباحية فيه.