أخبار
أزمة صندوق الضمان الاختياري : أموال سدّ العجز تنتظر «المالية»
نحو 30 ألف مُستفيد من صندوق الضمان الاختياري لم يحصلوا منذ بداية السنة الجارية على مخصصاتهم المالية المُستحقّة لهم، رغم تسديدهم الاشتراكات الشهرية، وذلك بسبب العجز الدوري الذي يشهده الصندوق. في هذا الوقت، يقول المعنيون إن الأموال المخصصة لسدّ هذا العجز لا تزال تنتظر توقيع وزير المال علي حسن خليل
منذ مطلع السنة الجارية، توقفت إدارة صندوق الضمان الاختياري عن تسديد المخصصات المالية المُستحقّة للمُنتسبين للصندوق بشكل كلّي. وذلك بعدما كانت قد توقفت، بشكل جزئي أواخر العام الماضي، عن دفع هذه المخصصات للمُنتسبين.
وتشمل هذه المخصصات الأموال العائدة من الفواتير الطبية غير الاستشفائية، بما في ذلك فواتير الأدوية والصور وغيرها، على أن تبقى الإدارة تُغطي معاملات الاستشفاء «نتيجة صبر المُستشفيات على إدارة الصندوق»، بحسب المدير المالي لصندوق الضمان الاجتماعي شوقي أبو ناصيف.
هذه الأزمة التي يشهدها صندوق الضمان الاختياري ليست الأولى من نوعها، «ذلك أن العجز الذي يقع فيه الصندوق يتكرّر كل فترة»، وفق العضو السابق لمجلس إدارة الضمان جهاد المعلّم.
وأوضح المعلّم لـ«الأخبار» أن صندوق الضمان الاختياري لديه استقلاليته المالية، وهو لا يُعدّ (من الناحية المالية) جزءاً من صندوق المرض والأمومة، «وبالتالي إيراداته هي نتاج الاشتراكات التي يُسددها المُنتسبون له فقط. وبسبب تفاقم التكاليف الطبية للمُستفيدين من الصندوق وتجاوزها قيمة مجموع الاشتراكات، يشهد الصندوق عجزاً متكررّاً».
العجز الدوري سببه تجاوز قيمة التكاليف الطبية مجموع الاشتراكات الشهرية
من جهته، لفت أبو ناصيف إلى أن الصندوق بدأ يشهد عجزاً منذ عام 2005، أي بعد مُضي سنتين على إنشائه في 2003. أمّا السبب، فهو «عدم القيام بالدراسات اللازمة حول مدى توافق إيرادات الصندوق وتكاليفه». إذ «يدفع المُنتسب اشتراكاً شهرياً بقيمة 60 دولاراً، فيما تتجاوز الكلفة الطبية للمنتسب ولعائلته شهرياً الضعف أحياناً».
يُقدّر عدد المُنتسبين إلى الصندوق الذين يدفعون الاشتراك الشهري البالغ نحو 90 ألف ليرة لبنانية بنحو 14 ألفاً، فيما يبلغ عدد المُستفيدين الإجمالي من الصندوق نحو 30 ألفاً (المُنتسب وعائلته والأفراد المحسوبون عليه).
وفق أبو ناصيف، غالبية المُستفيدين من الضمان الاختياري هم من الفئات العمرية التي تُرتّب أكلافاً طبية أكثر من غيرها، «وليست من الفئة الشابة التي كان يستهدفها الصندوق منذ نشأته».
ولكن، كيف كانت تحلّ إدارة الصندوق الاختياري هذه الأزمة طالما أنها تتكرر كل فترة؟
بحسب أبو ناصيف، كانت الدولة تعمد الى سدّ العجز في الصندوق عبر رصد أموال له في موازنتها، لافتاً الى أن الأموال المطلوبة حالياً لسدّ العجز صُرفت من قبل وزارة العمل وحُجزت وتم تحويلها الى وزارة المال، وصرفها يحتاج الى توقيع وزير المال علي حسن خليل.
واعتبر المعلّم أن من «مصلحة» الدولة الاستمرار في سدّ العجز لأن غالبية المُنتسبين إلى الضمان الاختياري، في حال استمرار الأزمة، سيُصبحون على نفقة وزارة الصحة التي ستتكبّد بدورها الكلفة الكاملة لفواتيرهم الطبية «في حين أن المُنتسبين يدفعون جزءاً من هذه الكلفة عبر اشتراكاتهم الشهريّة».
يُشار الى أن أعداد المُنتسبين الى صندوق الضمان الاختياري انخفضت منذ 2005 حتى عام 2010، من نحو 30 ألفاً الى نحو 14 ألفاً بسبب الأزمات المُتكررة التي يشهدها الصندوق، فيما يُحذّر المعنيون من استمرار انخفاض الأعداد في حال عدم التوصل الى صيغة ثابتة تُجنّب الصندوق العجز الدوري.
تقرير هديل فرفور جريدة الاخبار