الولايات المتحدة تحشد الدعم لمواصلة فرض حظر الأسلحة على إيران

وزعت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء مشروع قرار معدل يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران إلى أجل غير مسمى.

و تهدف الخطوة الأمريكية الأخيرة إلى كسب التأييد في مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة، و لكن من غير المرجح أن تتغلب خطواتها هذه على معارضة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن و التي تتمتع بحق النقض "الفيتو" مثل روسيا و الصين.

و قالت السفيرة الأمريكية كيلي كرافت أن المسودة الجديدة التي وزعتها تأخذ آراء المجلس في الاعتبار و تفعل ببساطة ما يعرف الجميع أنه ينبغي القيام به ، ألا و هو تمديد حظر الأسلحة لمنع إيران من شراء و بيع الأسلحة التقليدية بحرية.

مضيفة في بيان صادر عنها إنه: "من المنطقي أن لا تعطى إيران التي تعتبر الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم وسائل لإلحاق ضرر أكبر بالعالم".

و قد ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أن مشروع القرار الجديد يتكون من أربع فقرات فقط، و هو يركز على تمديد حظر الأسلحة على إيران إلى أجل غير مسمى أو حتى يقرر مجلس الأمن الدولي خلاف ذلك، بحجة أنه ضروري للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين.

ومن المقرر أن ينتهي حظر الأسلحة المفروض منذ 13 عاما في شهر أكتوبر المقبل بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 الذي أبرمته إيران مع كل من روسيا و الصين و ألمانيا و بريطانيا و فرنسا و الولايات المتحدة ، و الذي نص على تخفيف العقوبات مقابل ضمانات أمنية تهدف إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية .

و الجدير بالذكر أن مشروع القرار الأمريكي السابق كان يتألف من أكثر من اثنتي عشرة صفحات، و قد وصفه دبلوماسيون و محللون سياسيين دوليين بأنه "متطرف" ، حيث كان سيطلب من الدول فحص البضائع القادمة من و المتجهة إلى إيران ، كما اشتمل على لائحة للأفراد و الكيانات المطلوب فرض عقوبات محددة عليهم .

و يقول ريتشارد جوان وهو المسؤول عن مراقبة تطورات الأمم المتحدة لصالح مجموعة الأزمات الدولية، ان هناك فرصة جيدة لأن "يفشل" مشروع القرار الأمريكي بحلول 14 أغسطس . مضيفا في التغريدة التي نشرها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: " لا تدع إيجاز المسودة الأمريكية الجديدة يخدعك ، فالنقطة الأساسية هي أنها تسعى إلى تمديد غير محدد لحظر الأسلحة على إيران ، في حين أن الصين و روسيا سترفضان ذلك بالتأكيد".

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد طلبت من أعضاء مجلس الأمن الدولي التعليق على مشروع القرار الذي قدمته بحلول صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس ، و ذلك في الوقت الذي يعمل فيه المجلس ويعقد جلساته بشكل افتراضي عبر الانترنت بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا التاجي المستجد ، فبمجرد إجراء تصويت ، سيكون أمام الأعضاء 24 ساعة لتقديم ردهم.