نفت الجمهورية الإيرانية الإسلامية اليوم الثلاثاء، توقيعها اتفاقاً مع المملكة العربية السعودية يفيد بقبولها تحمل المسؤولية عن حادثة منى التي وقعت في موسم الحج عام 2015.
وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، أن السلطات الإيرانية لن تتراجع في الدفاع عن دماء حادثة تدافع منى في موسم الحج عام 2015، قائلاً : "إيران لم توقع على أي اتفاق مع السعودية بشأن مطالبتها بحقوق دماء ضحايا حادثة منى".
ووصف رشيديان ادعاءات شقيق السفير الإيراني السابق في لبنان الذي كان من بين ضحايا حادثة منى، بأنها "مجرد كذبة".
وكان مرتضى ركن آبادي، شقيق السفير الإيراني السابق في لبنان، قال إن إيران وقعت وثيقة مع المملكة العربية السعودية، العام الماضي، تقضي بقبولها تحمل المسؤولية عن حادثة منى، مضيفاً "مسؤولو الجمهورية الإسلامية وقعوا العام الماضي في السعودية على وثيقة تؤكد مسؤولية الإيرانيين في حادثة منى، حيث وقع مسؤولونا عليها، لكي يُفتح باب الحج مجددًا مع الرياض.
وتوعد ركن آبادي "بنشر وثائق هذا الاتفاق بين إيران والسعودية قريبًا".
وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية أن مذكرات التفاهم الموقعة مع السلطات السعودية واضحة وليس لها سر معتبرا أن الشرط الأول من جميع اتفاقياتنا هو الحفاظ على كرامة وسلام وأمن الحجاج الإيرانيين.
من جانبه قال رئيس بعثة الحج الإيرانية حجة الاسلام عبد الفتاح نواب: "إننا لم ننس شهداء المسجد الحرام ومنى ومن واجبنا جميعا متابعة الموضوع".
وفي تصريح أدلى به للصحفيين، قال نواب إن "من مسؤوليتنا جميعا متابعة هذه القضايا ولقد قام المسؤولون المعنيون لغاية الآن بالكثير من المتابعات ومنهم ممثل الولي الفقيه في حينه والمسؤولون في منظمة الحج والزيارة".
وتطالب الجمهورية الإيرانية نظيرتها السعودية بتعويضات لضحايا حادث تدافع وقع في منى للحجاج الإيرانيين الذي وقع في سبتمبر/أيلول عام 2015، وأودى بحياة 7000 حاج وأكثرهم من الجنسية الإيرانية.