أخبار

قناة “القدس” تتوقف عن البث لأسباب مالية

10 شباط 2019 17:08

توقفت قناة “القدس” الفضائية التي تصدر من بيروت وقطاع غزة عن البث نتيجة ازمة مالية طاحنة، وطلبت الإدارة من العاملين فيها في بيروت وقطاع غزة عدم التوجه الى مكاتبهم اليوم الاحد. ولم يصدر بيان رسمي عن

توقفت قناة “القدس” الفضائية التي تصدر من بيروت وقطاع غزة عن البث نتيجة ازمة مالية طاحنة، وطلبت الإدارة من العاملين فيها في بيروت وقطاع غزة عدم التوجه الى مكاتبهم اليوم الاحد.

ولم يصدر بيان رسمي عن إدارة المحطة يبين ما اذا كان هذا التوقف مؤقتا ام دائما.

في هذا السياق، أعربت هيئة إعلامية فلسطينية، الأحد، عن قلقها إزاء ما وصفته بـ استمرار النزيف الحاد في المشهد الإعلامي الفلسطيني .
وأعلن موظفون يعملون داخل قناة القدس الفضائية (تبث من بيروت ومقربة من حماس)، والمركز الفلسطيني للإعلام (مقرب من حماس)، السبت، في تغريدات على صفحاتهم على موقع فيس بوك قرار إغلاق مؤسساتهم.
وقال منتدى الإعلاميين الفلسطينيين (غير حكومي)، في بيان تلقّت الأناضول نسخة منه  سبق ذلك، الأزمة التي عصفت بقناة الأقصى الفضائية (تابعة لحماس) وكادت أن تفضي لإغلاقها، فضلاً عن إغلاق قناة الكتاب قبل سنوات (محلية) .

وبيّن أن ذلك يعكس حجم الخسارة الفادحة التي يتكبدها الإعلام الفلسطيني جراء تهاوي المؤسسات الإعلامية .

وعبّر المنتدى عن تضامنه  مع قناة القدس الفضائية ومكتب المركز الفلسطيني للإعلام بغزة.

ودعا  الجهات المعنية للتدخل والتكاتف من أجل وقف مسلسل النزيف في جسد الإعلام الفلسطيني.

وصباح اليوم، دعت كتلة الصحفي الفلسطيني (تجمع نقابي بغزة)، في بيان، إدارة القناة لإعادة النظر في قرار وقفها عن العمل لما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة تتعلق بالرواية والرسالة والمحتوى الإعلامي الفلسطيني.

وقالت الكتلة نعبر عن حزننا لما آل إليه مصير القناة التي صدر قرار بإيقاف بثها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بها خلال السنوات الماضية.

ودعت إلى العمل على توفير الدعم المالي للحفاظ على استمرار قناة القدس  في أداء رسالتها في مواجهة الرواية الإسرائيلية.

ولم تعلن كل من قناة  القدس  أو المركز الفلسطيني للإعلام بشكل رسمي عن إغلاق مكتبيهما.
ويقول محللون مقربون من حركة حماس ، إن الحركة تواجه أزمة مالية كبيرة جرّاء استمرار الحصار.

ورأى المحللون، في حوارات سابقة، أن موظفي المؤسسات التي تتبع للحركة يتقاضون منذ أشهر أقل من 50% من رواتبهم الشهرية، بفعل إجراءات تقشف اتخذتها مؤسساتهم.