منوعات

قضية الأميرة هيا فجرت ملفات مختطفات القصر في دبي ..مستجدات

4 أيلول 2019 20:57

كشفت صحيفة إسبانية في تقريراً لها عن تسليط وسائل الإعلام المحلية والدولية الضوء على قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وكذلك ملف هروب الأميرات من دبي. وقالت ص

كشفت صحيفة إسبانية في تقريراً لها عن تسليط وسائل الإعلام المحلية والدولية الضوء على قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وكذلك ملف هروب الأميرات من دبي.

وقالت صحيفة "الموندو" الإسبانية، إن الأميرة هيا بنت الحسين قامت بتوسيه مسألتها الشخصية مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر محكمة العدل العليا في العاصمة البريطانية لندن، والتي عملت على تسوية مسألة حضانة طفليهما، وهي القضية هزت استقرار كلا العائلتين الحاكمتين في منطقة الشرق الأوسط.

وأضافت الصحيفة أن هيا، الأخت غير الشقيقة للملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، تحولت إلى لاجئة في أحد قصور مقاطعة كنسينغتون في لندن، ولم تظهر مطلقا في وسائل الإعلام ولم تنشر أي نوع من المعلومات حول وضعيتها.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشيخة لطيفة التي تبلغ من العمر 33 عاماً الشخص المستفيد من المعركة القضائية وهروب الأميرة هيا من والدها حاكم دبي، مشيرتاً إلى أن القوات الإماراتية الخاصة ألقت القبض على الأميرة لطيفة أثناء محاولتها الهروب خارج البلاد.

الشيخة لطيفة ابنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الشيخة لطيفة ابنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

وذكرت الموندو أن الشرطة الإماراتية نشرت صورة أخيرة للأميرة لطيفة خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أثناء تناول الغداء مع ماري روبنسون الرئيسة السابقة لإيرلندا والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وذلك بمناسبة عيد ميلادها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المعركة القضائية بين الأميرة هيا والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حمست الأطراف الذين ساعدوا الأميرة لطيفة على الفرار على إعادة إحياء الكفاح القانوني لمعرفة مصيرها.

وأكدت الصحيفة أن منظمة "معتقلون في دبي"، وهو مكتب محاماة تواصلت معه الشيخة لطيفة ابنه الشيخ محمد بن راشد في بداية هروبها، رفعت قضية متعلقة بالأميرة لدى منظمة الأمم المتحدة وقررت أن تستفيد من الجدل الذي أثارته قضية الأميرة هيا من أجل بدء مساءلة حاكم دبي.

ونقلت صحيفة الموندو الإسبانية عن الرئيسة التنفيذية للمنظمة الحقوقية "معتقلون في دبي"، رادا ستيرلنغ، قولها: بأن "عملية تسوية حضانة الأطفال بين الأميرة هيا والشيخ قد أعطت رؤية أكثر وضوحا لمحاولة هروب الأميرة لطيفة سنة 2018". وتعتبر ستيرلتغ من آخر الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالأميرة لطيفة.

وأضافت: أنه "من المستبعد أن ينال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد حكما لصالحه في المحكمة البريطانية في الوقت الذي لديه تحقيق معلق لدى منظمة الأمم المتحدة المتعلقة بشأن الشكاوى المقدمة ضده حول سجن واعتقال ابنته لطيفة وسوء معاملتها".

ووفقاً للصحيفة الموندو، أن الدعوى المرفوعة ضد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تطالب بضرورة الإعلان عن مكان وظروف احتجاز الأميرة لطيفة وأختها شمسة التي اختفت في أروقة دبي منذ محاولتها الفرار سنة 2000.

هروب الأميرة لطيفة

وبينت الصحيفة أن سعي حاكم دبي لاستعادة حضانة طفليه الجليلة البالغة من العمر 11 سنة و زايد ذو السبع سنوات، قد أجبره على تصحيح موقفه وفتح أبواب قصره أمام التدقيق العام. وأوردت ستيرلتغ أن "حاكم دبي وافق أخيرا على الدخول في مناقشات مع منظمة الأمم المتحدة". وقد قام الشيخ باستقبال أفراد من المنظمة حيث تناولوا العشاء سويا في أحد مكاتبه.

وأكدت ستيرلنغ أنه "من المتوقع أن يسمح لهؤلاء الأعضاء بالاطلاع على مكان احتجاز لطيفة والسماح لهم بمقابلتها".

وأشارت ستيرلنغ إلى أنه "من المحتمل أن يكون قد أشرف على هذا اللقاء أشخاص تابعون للشيخ والذي لا نعتقد أنه يمكن أن يخفي القلق العام الذي أثارته القضية".

وأفادت الصحيفة الإسبانية أن منظمة "معتقلون بدبي" قامت بتعيين اثنين من الحقوقيين البريطانيين المدافعين عن حقوق الأميرة لطيفة لإعداد الإجراءات القانونية لتقديمها في المحاكم الدولية ضد الهند والإمارات العربية المتحدة لهجومهم على اليخت الذي فرّت به الأميرة لطيفة واختطاف الطاقم الذي كان برفقة الأميرة. وتشمل مجموعة الإجراءات دعوى قضائية ضد شركة المعدات البحرية الأمريكية التي تعاونت مع الإمارات للكشف عن موقع اليخت.

وختمت الصحيفة أن الأميرة هيا بنت الحسين قررت الهرب بعد معرفتها بالكابوس الذي تعيشه الأميرتان لطيفة وشمسة، الأمر الذي جعلها تخشى على حياتها وحياة طفليها. وقد أوردت ستيرلتغ أن "هذه القضية كانت تشغل الأميرة هيا بمفردها ولكنها أصبحت موضع اهتمام عام على المستوى الدولي، وهو ما يرجح أنهم لم يعودوا في موضع خطر". وأضافت ستيرلتغ أن الإجراءات القضائية سوف تستمر حتى 11 كانون الأول/ ديسمبر، مع وجود احتمال التسوية خارج المحكمة.

منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية

وفي سياق متصل، سلطت منظمة هيومن رايتس وتش المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان الضوء على قضية هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، وكذلك على القوانين التمييزية ضد المرأة في الإمارات.

ونشرت المنظمة الدولية تقرير مفصل عن القوانين التي تحكم النساء في الإمارات سواء كانت قانون الأحوال الشخصية أو قوانين الطلاق أو القوانين العامة التي تخص المرأة.

وقالت منظمة هيومن رايتس وتش، اليوم الثلاثاء، "ها هو هروب الأميرة هيا بنت الحسين من بيتها في دبي برفقة طفليها إلى لندن، يُسلّط الضوء مجددا على الإمارات العربية المتحدة وقوانينها التمييزية ضد المرأة.

وأضافت: "مع بدء المعركة القانونية بين " الأميرة هيا وزوجها محمد بن راشد " الطرفين الملكيين في محكمة في لندن بحسب تقارير، لا يسع المرء إلا التفكير في ابنتَيْ آل مكتوم الراشدتين من زيجات مختلفة، الشيخة لطيفة والشيخة شمسة، واللتين على ما يبدو قد أعيدتا قسرا إلى الإمارات بعد محاولة هروب كل منهما من دبي في حوادث منفصلة. لا تزال المرأتان عالقتان في الإمارات".

ويذكر أنه اليوم الثلاثاء، انطلقت معركة قضائية ، بين الأميرة هيا بنت الحسين – شقيقة ملك الأردن - (45 عاما) وحاكم دبي محمد بن راشد (70 عاما)، بعد 15 عاما من الزواج.

وتابعت المنظمة: أنه "سوف تبقى سلامتهما ورغباتهما مجهولة إلى أن يُتاح لهما الكلام واتخاذ قراراتهما الخاصة بالحرية، بما يشمل الحق في مغادرة بلدهما متى شاءتا ذلك.

قوانين الإمارات ضد المرأة

وأردفت منظمة هيومن رايتس قائلة: "لكن دعونا نفكر أيضا في كافة النساء، الإماراتيات ومن الجنسيات الأخرى، وعاملات المنازل، في الإمارات، اللاتي ليست لديهن غالبا الموارد أو الصلات والشبكات الكافية للهروب بنجاح من البلاد التي تميّز قوانينها ضدهن.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الإمارات تحرم النساء من قوانين الأحوال الشخصية في الإمارات، وكذلك من الحق في اتخاذ القرارات المستقلة الخاصة بالزواج، مضيفتاً: " لكي تتزوج المرأة، فإنّ ولي أمرها الذكر هو الذي يوقّع على عقد زواجها. ما إن تتزوج، يُلزمها القانون بـ "طاعة" زوجها".

ونوهت المنظمة إلى أنه "يمكن اعتبار المرأة الإماراتية غير مطيعة إذا كانت تعمل دون موافقة زوجها. يمكن أن تخسر حقها في النفقة المالية إذا لم يكن لديها "عذر شرعي" لرفض العلاقة الجنسية مع الزوج، أو للامتناع السفر إلى الخارج معه، أو إذا "تركت" بيت الزوجية، أو منعت زوجها من دخوله".

ولفتت المنظمة إلى أن إذ قررت امرأة إماراتية الطلاق من زوجها، فعليها أن تتقدم بطلب استصدار أمر محكمة، في حين يُتاح للرجال أن يُطلّقوا زوجاتهم من طرف واحد.

وأوضحت المنظمة الدولية أن النساء المطلقات في الإمارات قد يكون لديهن الحق بأن يعيش أطفالهن معهن حتى سن معين (11 عاما للصبي و13 للفتيات)، ويبقى الوصي القانوني للأطفال والذي يتحكم في تعليمهم وأموالهم بشكل عام هو الأب، أو تمر الوصاية إلى أحد أقاربه الذكور حال غيابه، مؤكدةً أنه لا يحق للمرأة أن تسافر برفقة أطفالها خارج الإمارات إلا بموافقة أبيهم.

الأميرة هيا بنت الحسين .. وقضايا النساء في الإمارات

وفي سياق ذاته، قالت منظمة هيومن رايتس وتش، "بينما كان ابن الأميرة هيا (11 عام) وابنتها (7 أعوام) معها، أقلّه حتى الآن، لا يسري نفس السيناريو بالنسبة للكثير من الأمهات في الإمارات اللاتي خسرن معركتهن للاحتفاظ بأطفالهن معهن".

وأضافت: " لم تظهر بوادر وجود عنف في حالة الأميرة هيا بنت الحسين، إلا أن هيومن رايتس ووتش وثقت حالات في الإمارات حيث قد يكون عدم إجراء الشرطة تحقيقات مناسبة في ادعاءات بالعنف الأسري قد أدى إلى أحكام محاكم لا تصب في المصلحة الفضلى للأطفال".

وبدورها، سلطت المنظمة الدولية الخاصة بحقوق الإنسان الضوء على قضية طفلة امرأة بريطانية، وقالت هيومن رايتس وتش، إن هناك امرأة بريطانية خسرت قضيتها للاحتفاظ بابنها (3 سنوات) في أغسطس/آب 2012، في جلسة لم تتمكن خلالها من تقديم أدلة الثبوت الخاصة بشكوتي عنف أسري تقدمت بهما في دبي".

وبينت المنظمة الحقوقية أن هناك بريطانية أخرى خسرت قضيتها للاحتفاظ بابنتها (8 أعوام)، في مايو/أيار 2014، رغم تقدمها بثلاث شكاوى عنف أسري ضد زوجها. كان الطفلان في سن – بموجب القانون الإماراتي – يعيش خلاله الطفل مع أمه في العادة في حال الطلاق.

النساء المعنفات في الإمارات

وأكدت المنظمة أنه "من دون قانون قوي وتدابير فعالة للتعامل مع العنف الأسري، لا تخذل الإمارات النساء المعنّفات فحسب، إنما تخذل أطفالهن أيضاً".

واستكملت: "لم تفعّل الحكومة بعد تشريعا حول العنف الأسري، رغم الضغط عليها لهذا منذ عقد تقريبا من قبل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتعقّب وفاء الدول بالتزاماتها القانونية الدولية الخاصة بحماية النساء من التمييز، وقامت الإمارات بتصديق "اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة" في 2004".

وختمت المنظمة الحقوقية: إن "تُفاقم قوانين الأحوال الشخصية التمييزية من وضع المرأة كمواطنة من الدرجة الثانية في الإمارات، وهي قادرة على إبقائهن في علاقات مسيئة. وعلى حلفاء الإمارات أن يدفعوا السلطات إلى إصلاح هذه القوانين، مع السماح للنساء ومنهم الشيخة لطيفة وشقيقتها بالسفر بحرية إلى خارج البلاد متى شِئن".

 دبي القلعة المزروعة بالكاميرات.. كيف هربت الأميرة هيا من زوجها إلى بريطانيا؟

محمد بن راشد زوج الأميرة هيا يواجه غرامة مالية لارتكابه عمل غير قانوني في بريطانيا
 

تقرير ما هي العلاقة بين الأميرة هيا زوجة حاكم دبي والأمير تشارلز ؟

 هروب الأميرة هيا ..فجر خفايا ثروة الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي

تقرير يكشف حقيقة ماتعرضت له الاميرة هيا ..هروبها شكل ضربة موجعه للأمارات