قالت صحيفة بروجيكت سنديكيت، إن أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أنه لم تعد هناك حاجة للحد من النمو السكاني العالمي ، على الرغم من أنها مشكلة خطيرة تقوض معظم أهداف التنمية المستدامة، وبإضافة هدف آخر من أهداف التنمية المستدامة للعمل على إبطاء الزيادة السكانية ، يمكن للعالم أن ينقذ خطة الأمم المتحدة لعام 2030م.
وأضافت: أنه سيجتمع قادة العالم في الأمم المتحدة في نيويورك، من 24 إلى 25 سبتمبر، لمراجعة التقدم المحرز نحو خطة الأمم المتحدة لعام 2030م ، ومناقشة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.
وتابعت الصحيفة: "أن أهداف التنمية المستدامة التي تهدف إلى القضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الرخاء للجميع، تستحق الثناء وتظهر الصورة الجميلة للعالم الذي يرغب الكثير منا في رؤيته في عام 2030م، لكن لضمات تحقيق هذه الرؤية ، يجب على الحكومات إضافة هدف إضافي وهو كبح النمو السكاني.
ولفتت الصحيفة إلى أن التحديات التي تواجهها البشرية اليوم تنبع بشكل رئيسي من الاستهلاك المفرط والاكتظاظ السكاني، ومع ذلك ، غالباً ما يفشل صانعو القرار في الأخذ في عين الاعتبار هذين العاملين معاً ، وإهمال مشكلة النمو السكاني بشكل خاص.
وأشارت الصحيفة إلى أن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة خلصت إلى أن النمو السكاني والنمو الاقتصادي "الاستهلاك" هما السببان الرئيسيان للاحتباس الحراري، ويعتبر نصيب الفرد من استهلاك الموارد وانبعاثات الغازات الدفيئة أعلى في الدول الغنية ذات الاقتصادات المتقدمة ، في حين أن النمو السكاني السريع في البلدان النامية يساهم في فقدان الغابات والتنوع البيولوجي في تلك المناطق.
وأوضحت الصحيفة أنه عندما تبنت الحكومات أهداف التنمية المستدامة في عام 2015م، فوجئ العديد من الخبراء بنقص الاهتمام بمسألة النمو السكاني.
وأعرب الخبير الديموغرافي جوزيف شامي، المدير السابق لقسم السكان بالأمم المتحدة، عن قلقه من أن الأمم المتحدة تتجاهل هذه القضية،
وأتفق الخبير الاقتصادي في جامعة كامبريدج "بارثا داسجوبتا" والمؤلفون المشاركون في البحث مع الخبير شامي، قائلين: إن هذا الإهمال يجب أن يكون مصدر قلق عام للجميع ، وحتى الحديث عن التنمية ، قد لا يكون منطقياً دون حل هذه المشكلة.
وبينت الصحيفة تضاعف عدد سكان العالم من ثلاثة مليارات إلى ستة مليارات بين عامي 1960 و2000م، وساهم هذا النمو في زيادة تلوث الأراضي والبحيرات والأنهار والمحيطات، فضلاً عن الاكتظاظ الحضري وزيادة الطلب على الأراضي الزراعية والمياه العذبة، وهذا بدوره يتعدى على النظم الإيكولوجية الطبيعية، مشيرتاً إلى أنه على الرغم من التقدم التقني الكبير في الزراعة، قتلت المجاعات ملايين الأشخاص خلال فترة الأربعين عاماً السابقة،
وذكرت الصحيفة أنه في البلدان النامية جعل النمو السكاني السريع الفقراء أكثر عرضة للوفاة والإصابة بالأمراض الناتجة عن التلوث و الفيضانات والجفاف والكوارث الأخرى.
وأكدت الصحيفة أن التعداد السكاني العالمي الآن يبلغ 7.7 مليار شخص، كما وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار شخص بحلول عام 2100م، إن الزيادة السكانية على هذا النطاق من شأنه أن يخلق المزيد من التلوث، ويتطلب مضاعفة إنتاج الغذاء العالمي في ظل الظروف الصعبة، بما في ذلك اضطرابات المناخ والكوارث الطبيعية والحروب، وسيؤدي إلى زيادة عدد الناس الذين يعانون بفعل الصراعات والمجاعات حول العالم.
واستكملت الصحيفة: "من المؤكد أن هناك الكثير من الأبحاث اللازمة حول كيفية تمكين العالم من استيعاب مليارات الأشخاص بشكل أفضل، من حيث التلوث والزراعة وكفاءة الطاقة وتغير المناخ، لكن مثل هذا البحث يفشل في تحديد فوائد التقليل من الزيادات السكانية إلى الحد الأدنى للأسف، وفي حين أن العديد من الباحثين وواضعي السياسات ينظرون إلى تزايد عدد سكان العالم سريعاً على أنه أمرٌ لا مفر منه، فالمواطنين العاديين يدركون المشاكل والمخاطر التي ستترتب على ذلك، وفي دراسة استقصائية أجرتها مؤسسة التحديات العالمية عام 2014م، اعتبر غالبية المشاركين في تسعة بلدان "الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا وألمانيا وبولندا والسويد والهند وروسيا والصين"، أن الزيادة السكانية هي مشكلة حقيقية وتهديد حقيقي و مقلق لمستقبل البشرية.
وبحسب الصحيفة، أفاد استطلاع لمركز بيو للأبحاث أن 82٪ من العلماء الأميركيين يعتبرون تزايد عدد سكان العالم مشكلةً كبيرة لأنه لن يكون هناك ما يكفي من الغذاء والموارد الطبيعية لتكفي هذه الأعداد الضخمة في المستقبل.
و مع ذلك ، يمكن تجنب الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد سكان العالم خلال هذا القرن . فيمكن أن يتأثر حجم السكان في عام 2100 الآن بالنقاش الدولي ، و البرامج الحكومية ، و الخيارات الفردية .
و بصورة أكثر تحديداً ، من شأن الهدف الإضافي لأهداف التنمية المستدامة للحد من النمو السكاني ، أن يشجع تمويل برامج تنظيم الأسرة الطوعي القائم على الحقوق . فهذا النهج له سجل حافل من النجاحات المتعددة ، ليس فقط في الحد من المواليد بسرعة ، و لكن أيضاً في تعزيز تمكين المرأة و تحفيز التقدم الاقتصادي . و ليست هناك حاجة إلى تدابير حكومية للسيطرة على السكان بشكل قسري .
بدلاً من ذلك ، يمكن أن يساعد الوعي الأوسع بالصلة بين حجم الأسرة و الاستدامة البيئية الآباء على إدراك فوائد إنجاب عدد أقل من الأطفال .
واستطردت الصحيفة قائلة: "من الواضح أن النمو السكاني لا يمكن إيقافه بين عشية وضحاها، ولا يمكن تنفيذ هذا الهدف بحلول عام 2030م، لكن يمكننا أن نؤسس اتجاهات نحو بلوغ قمة السكان وتراجعها في جميع البلدان بحلول ذلك الوقت، ولا يشمل ذلك البلدان النامية فقط، حيث يهدد النمو السكاني الأمن الغذائي للسكان، بل سيشمل أيضاً البلدان الغنية ذات الآثار البيئية الكبيرة، حيث يجب أن يتم صنع توجهات فكرية عن التراجع السكاني وفوائده بسبب المخاوف السيئة من الشيخوخة الديمغرافية.
ووفقاً للصحيفة، تم ذكر الحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة في كل من أهداف التنمية المستدامة، ضمن الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاهية" والهدف الخامس " المساواة بين الجنسين"، ولكن لا يهدف أي هدف صراحةً إلى الحد من النمو السكاني، وفي الوقت الحالي، تشير أهداف التنمية المستدامة إلى أنه لم تعد هناك حاجة للحد من الزيادة السكانية العالمية، على الرغم من أنها تقوض معظم الأهداف التي تتضمنها رؤية الأمم المتحدة بشكل أو بآخر.
وختمت الصحيفة: "نتيجةً لذلك، هناك خطر كبير من أن العالم لن يحقق سوى القليل من أهدف رؤية 2030م الخاصة بالتنمية المستدامة، خاصةً في البلدان التي تستمر فيها معدلات المواليد بالارتفاع، ولكن يجب أن لا نستسلم، فالتغييرات في السياسات والقواعد السكانية يمكن أن تقلل من معدلات المواليد، ومن خلال اعتماد هذا الهدف كهدف جديد للتنمية المستدامة ليكون الهدف رقم (18) في الخطة، يمكن للعالم أن ينقذ رؤية عام 2030م.