بالتزامن مع فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران عقب قضية تجسس، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً لصالح طهران في قضية أموالها المجمدة لدى واشنطن. وينص الحكم على أحقية طهران في إطلاق مساعيها لاستعادة أموالها المجمدة.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء (13 شباط / فبراير 2019) عقوبات على تسعة أفراد ومنظمتين ضمن أحدث عقوبات تفرضها الولايات المتحدة على إيران. تزامن ذلك مع اتهام الولايات المتحدة ضابطة سابقة بسلاح الجو الأمريكي تدعى مونيكا ويت بمساعدة إيران فيما وصفته واشنطن بأنها عملية تجسس إلكتروني تستهدف ضباطاً بالمخابرات.
جاء ذلك في نفس اليوم الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية الأربعاء حكماً ينص على أن بإمكان إيران البدء في مساعيها لاستعادة مليارات الدولارات من الأصول المجمدة لدى واشنطن، التي تقول إنها يجب أن تذهب لضحايا هجمات تحمل إيران مسؤوليتها. ورفض القضاة المزاعم الأميركية بأنه يجب رفض القضية لأن أيدي ايران "ملطخة" بسبب علاقاتها المزعومة بالإرهاب، وأن المحكمة التي مقرها لاهاي ليس لها السلطة القضائية للبت في هذه القضية.
وستعقد المحكمة جلسات استماع أخرى لتقرر ما أذا كان بإمكان إيران استعادة ملياري دولار جمدتها المحكمة الأميركية العليا في 2016. وصرح عبد القوي أحمد يوسف، رئيس هيئة القضاة في محكمة العدل الدولية، أن المحكمة "ترفض بالإجماع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الولايات المتحدة لرفض القضية". كما أفاد يوسف في نهاية تلاوة للحكم استغرقت ساعة أن للمحكمة "سلطة قضائية" للحكم في القضية التي تقدمت بها إيران في 2016.
وقالت إيران إن القرار الأميركي يمثل خرقاً لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين. وكانت المحكمة الأميركية العليا قد قضت عام 2016 بأن على إيران دفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تتهم ايران بتنفيذها، ومن بينها تفجير مقر المارينز في بيروت عام 1983.